وأثار القرار موجة انتقادات بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في الأوساط المؤيّدة لخيار المقاومة، التي تعتبر أنّ كرم يمتلك "تاريخًا سلبيًا" في مقاربة هذا الملف منذ عام 1982، وأنّ مواقفه السابقة لا تؤهّله لقيادة وفد يمثّل الدولة في مواجهة العدو.
وفي هذا الإطار، أوضح الناشط السياسي والمحامي حسن بزي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن سبب الاعتراض يعود إلى حادثة لا تزال محفورة في ذاكرة كثيرين، حين صعد كرم إلى المنبر خلال الذكرى التأبينية للمفكّر والمناضل الراحل حبيب صادق، مستغلًا المناسبة لتوجيه انتقادات مباشرة إلى تضحيات المقاومين، ما أدّى يومها إلى هرج ومرج واستنكار واسع داخل القاعة وخارجها.
وسأل بزي: كيف يمكن لشخص "لا يخفي مواقفه المناهضة للمقاومة منذ الثمانينيات" أن يقود وفدًا يتولّى التفاوض مع العدو؟ وكيف لشخص شغل موقع سفير لبنان في الولايات المتحدة – ويحظى بـ"الرضى الأميركي" – أن يُعتبر ممثّلًا مناسبًا للبنان في ملف بهذا المستوى من الحساسية والتداخل مع موازين القوى الإقليمية؟
وفي سؤال أكثر حساسية، توقّف بزي عند كيفية موافقة الرؤساء الثلاثة مجتمعين على هذا التعيين، في لحظة سياسية يعتبرها البعض "غير ملائمة" لتبنّي خيارات قد تُفهم على أنها رسائل سياسية داخلية وخارجية.
وأشار إلى أنّ "لبنان يمتلك عشرات الشخصيات الوطنية القادرة على تولّي هذا الدور بعيدًا عن الاستفزاز والانقسام"، معتبرًا أنّ "القرار يحتاج إلى إعادة نظر سريعة، لأن الملف يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة إلى مستوى الأمن القومي".
وبين مؤيّد يرى في التعيين "خيارًا تقنيًا ودبلوماسيًا"، ومعارض يعتبره "خطأً استراتيجيًا فادحًا"، يبقى واضحًا أنّ تعيين سيمون كرم أعاد فتح نقاش عميق حول من يحقّ له تمثيل لبنان في واحد من أكثر الملفات حساسية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة أو إعادة تقييم لهذا القرار.
الـــمــــزيــــــــــد
