وزارة تلتزم الصمت... الإقصاء والحرمان يطلقان شرارة الغضب!

وترى شاهين، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما يجرى هوعملية إقصاء جماعية واضحة، في البداية جرى استبعادنا من وزارة التربية، ثم بعد شهور تمّت دعوتنا إلى اجتماع واحد، وقيل لنا حينها إن لجنة مصغّرة ستُشكَّل لمتابعة الملفات، لكن بعد هذا الاجتماع اختفى أي تواصل لمدة شهر ونصف، من دون أن نسمع أي خبر أو نعرف شيئًا عن مصير اللجنة. وعندما كنا نسأل، لم تكن تصلنا أي إجابة، ليتبيّن لاحقًا أن كل العمل كان يجري ضمن تنسيق بين الروابط، من دون أي مشاركة للرابطة المستقلة الممثِّلة لـ80% من الكادر التعليمي".

وتشير إلى أن "الواقع أن هناك طبقة من الروابط لا ترغب بوجود رابطة مستقلة تمثّل هذا العدد من الأساتذة، لأنها تُسقط احتكارهم للقرار. ويبدو أن الوزيرة ساهمت في هذا التوجّه، فمرّرت للمديرين مرسومًا حكوميًا لأخذ مساعدات، وهذا أمر دقيق جدًا، لأن المدير هو مندوب المدرسة في العمل النقابي، وهو أيضًا عضو في الرابطة، فيما لا يستطيع الأستاذ نفسه الترشّح نظرًا لوضعه الوظيفي، وبهذا تُمنح الإدارة سلطة أكبر على حساب المعلّم، فتُقيَّد قدرته على إيصال صوته والمطالبة بحقوقه، بينما تُمنح الإدارة امتيازات إضافية لا يحصل عليها المتعاقدون".

وتقول: "لقد قمنا العام الماضي بتحرّكات واسعة ونظّمنا أكثر من اعتصام شارك فيه آلاف الأساتذة، ورغم ذلك لم تُحلّ الأمور. ومع ذلك، كنا مستعدين لفتح صفحة جديدة هذا العام، لكن ما حصل هو أن الاجتماع الذي دعاونا إليه كان بهدف تهدئتنا ليس أكثر، إذ بعده جرى استكمال المفاوضات والتنسيق بين روابط الملاك والوزارة من دون إشراكنا في أي خطوة، وفي نهاية المطاف نسمع دعوات للنزول إلى الشارع والاعتراض على الموازنة، فيما هي أصلًا أصبحت في المجلس النيابي، ووزير المالية أعلن صراحة أنه لن يوافق على أي زيادات، وهذا يطرح سؤالًا واضحًا، ما الهدف الحقيقي؟ يظهر أن الهدف كان فقط تعزيز التنسيق مع روابط السلطة، وإقصاء رابطة المتعاقدين لأنها رابطة مستقلة لا تخضع لأي اعتبارات سياسية".

وعن اجتماع وزيرة التربية ورابطة أساتذة التعليم الثانوي مع وزير المالية، توضّح أنه "كان يفترض بأن يكون الاجتماع مع وزارة التربية اجتماعًا طبيعيًا يضمّ الأطراف المعنيين جميعًا، الوزارة بصفتها صاحب القرار، وأصحاب الحقوق أي المتعاقدين، تمامًا كما يحصل في أي مسار تفاوضي شفاف. لكن ما حصل هو عكس ذلك تمامًا، إذ اختارت وزيرة التربية الاصطفاف إلى جانب روابط الملاك، وذهبت معهم كطرف واحد إلى وزير المالية، بدل أن تكون وسيطة محايدة أو ممثّلة لكل مكوّنات القطاع التعليمي".

وتضيف: "نؤكد وبشكل قاطع أن حقّ المتعاقدين لا يُمنَن به من أحد. فكل زيادة تُلحظ للقطاع العام أو للأساتذة، من الطبيعي أن تشمل المتعاقدين أيضًا، لأنهم جزء أساسي من هذا القطاع، ولا يجوز استخدام جملة "أعطينا المتعاقدين" كشماعة أو كأداة لامتصاص غضبهم، خاصة أنهم الفئة الأكثر هشاشة وفقرًا، من المعروف أن أي تعديل في القطاع العام يطال الجميع وفق الفئات، وهذا أمر بديهي، لكن المشكلة تكمن في محاولة إعطاء الروابط دورًا يوحي وكأنها هي التي تحقق المكاسب، بينما نعلم تمامًا أن وزير المالية أعلن بوضوح أنه لن تكون هناك أي زيادات حقيقية في الوقت الحالي، باستثناء الزيادات الطفيفة جدًا التي طالت تعويضات الزوجة والأولاد لعموم موظفي القطاع العام، إضافة إلى الامتيازات الإدارية التي مُنحت للمديرين، أمّا ما يتردد عن زيادات أكبر فهو غير مطروح وفق ما أكّده وزير المالية، وهذا يعني أن أي محاولة لتظهير الموضوع وكأنه إنجاز خاص بروابط معيّنة ليست إلا محاولة لتمويه الحقيقة".

وتحذّر أنه "من الواضح أن ما يجري اليوم هو ضغط متواصل على المتعاقدين. نحن منذ العام الماضي نتحمّل فوق طاقتنا. في آذار الماضي انفجر الشارع التربوي، ومع ذلك حاولنا هذا العام أن نُسهِم في استقرار القطاع، وقلنا للوزيرة مرارًا إننا لا نرغب بالإضرابات أو الاعتصامات، ونعطي فرصة للحوار، لكن حتى اللحظة، لم تدفع الوزارة الحدّ الأدنى من المستحقات، هناك أساتذة لم يقبضوا أي ليرة عن العام الماضي، وبعضهم لم يتقاضَ شيئًا منذ سبعة أشهر، نتحدث هنا عن أكثر من 14 ألف أستاذ محرومين من رواتبهم، فكيف يمكن لوزارة التربية أن تستمرّ بينما آلاف الأساتذة العاملين لديها لم يتقاضوا حقوقهم الأساسية؟ فهناك غليان وحالة غضب في صفوف الأساتذة".

وتلفت شاهين إلى أنه "بدل أن تتوجّه الوزيرة لحلّ هذه الأزمة مع وزارة المالية، نراها تنسّق مع روابط الملاك، وهم فئة تقبض رواتبها شهريًا بانتظام، متجاهلة المتعاقدين الذين يعيشون أصعب الظروف، وهنا لا بد أن نوضح نقطة مهمّة، هناك من يحاول الإيحاء بأن رئيسة الرابطة تحارب الملاك، وهذا غير صحيح إطلاقًا، حقوق الملاك محفوظة ومن الطبيعي أن يحصلوا على ما يستحقون، لكن القضية الأساسية ليست هنا، نحن نتحدث عن فئة لها شهور طويلة بلا أي راتب، ولا من يسأل عن أوضاعها، هذا حق إنساني ومهني لا يحتاج إلى نقاش، وبالتالي، ما نقوم به اليوم هو دفاع عن المبدأ، دفاع عن حقّ واضح لا يحتاج إلى وساطة أحد".