عُقد في وزارة المالية اجتماع تربوي خُصّص للبحث في مطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية ريما كرامي، إلى جانب مدير عام المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ورؤساء روابط الأساتذة المعنيين. وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب من مختلف جوانبها.
بعد الاجتماع، أكد الوزير جابر أن انعقاد هذا اللقاء كان “ضرورياً وعلى قدر كبير من الأهمية”، مشددًا على استمرار التعاون مع القطاع التربوي والقطاع العام عموماً، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العاملون في الدولة.
وقال: “نوجّه تحية للجميع على صمودهم خلال الأزمات التي مرّ بها لبنان، لا سيما بعد الأزمة المالية التي أصابت البلاد بزلزال قاسٍ. ورغم ذلك استمرت الإدارات العامة والمدارس في أداء دورها”. كما خصّ بتحية المعلمين في الجنوب “الذين يواصلون رسالتهم التعليمية رغم المخاطر”.
وأضاف، “سنعمل مع الأساتذة ومجلس الخدمة المدنية على خطة متوسطة الأمد لإعادة الرواتب وقدرات الدولة إلى ما كانت عليه، والسعي إلى إراحة الأوضاع الاجتماعية ضمن الممكن”. وأشار إلى أن الوزارة بدأت ببعض التقديمات، وهناك أخرى قيد الإقرار، مؤكداً أن الدولة “تشعر بألم موظفيها من إداريين وعسكريين وتربويين”، وأن تحسين المداخيل سيسهم في دعم المجتمع والجيل الصاعد.
من جهتها، أعربت وزيرة التربية ريما كرامي عن شكرها لوزير المالية على الاستضافة، معتبرة أن الاجتماع أفضى إلى “قناعة إضافية بأننا يد واحدة، وندرك أهمية تقوية القطاع العام”.
وأكدت أن للقطاع التربوي خصوصية تستدعي التجاوب مع مطالب الأساتذة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخطيط طويل الأمد، بالتوازي مع جهود لدعم المدرسة الرسمية “كي تستعيد وهجها وتتابع صمودها”.
وعن نتائج الاجتماع، أوضحت كرامي أنه شكل فرصة للاطلاع التفصيلي والتقني على الواقع والخيارات المتاحة. وذكرت أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية عرضت ما يجري العمل عليه على مستوى الخدمة المدنية، فيما شرح وزير المالية الإمكانات المتوفرة والخطوات المنفذة.
وأشارت إلى أن “الفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسي قصيرة، ولدينا استحقاقات كبيرة يجب تلبيتها”، معتبرة اللقاء بداية تعاون على “فهم مشترك للخطوات الجاري العمل عليها خدمة للأساتذة والقطاع التربوي”.
الـــمــــزيــــــــــد
