عاد اسم شركة مايكروسوفت إلى الواجهة مجددًا بعد اتهامات تتعلق بمساعدة إسرائيل في تعقب الفلسطينيين، إذ تقدّم "المجلس الإيرلندي للحريات المدنية" بشكوى رسمية ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
واستندت الشكوى، التي قُدّمت في إيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي لمايكروسوفت، إلى شهادات موظفين داخل الشركة قالوا إن مايكروسوفت ساهمت في إزالة أدلة على مراقبة واسعة تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات داخل القارة الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وطالب المجلس لجنة حماية البيانات في إيرلندا بالتحقيق في كيفية معالجة مايكروسوفت للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية، ووقف أي ممارسات قد تكون مخالفة للقوانين.
وبحسب الشكوى، المدعومة من منظمة "إيكو" المعنية بمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن نقل البيانات أضعف قدرة السلطات الإيرلندية على الإشراف على البيانات المصنّفة حساسة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، كانت مايكروسوفت قد عطّلت في أيلول الماضي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي كانت تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد مراجعة داخلية توصّلت إلى وجود "أدلة أولية" تدعم تقارير عن نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية.
وجاء ذلك بعد تحقيق صحافي أشار إلى أن جهة عسكرية إسرائيلية استخدمت منصة "أزور" التابعة لمايكروسوفت لتخزين كميات كبيرة من الاتصالات الهاتفية في الأراضي الفلسطينية.
كما شهدت مايكروسوفت في آب الماضي فصل أربعة موظفين شاركوا في احتجاجات ضد علاقة الشركة مع إسرائيل، بينهم اثنان اعتصما أمام مكتب الرئيس التنفيذي. وأوضحت الشركة حينها أن القرار جاء على خلفية "مخاوف أمنية" تسببت بها التحركات داخل مقرّها.
الـــمــــزيــــــــــد
