نبهّت وزارة المالية المدارس ومعاهد التعليم الخاصة إلى وجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين فيها للضريبة، بما يشمل المبالغ المسددة بالدولار الأميركي كتعويض عن انهيار العملة اللبنانية. وشدّدت على إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية كاملة، خصوصًا لجهة إخضاع كافة الرواتب والمنافع الملحقة بها للضريبة، لافتةً إلى أنّ قوانين موازنات عامي 2022 و2024 وسّعت شطور الضريبة التصاعدية ورفعت التنزيلات العائلية تدريجيًا لتكون أكثر عدالة بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 (قانون ضريبة الدخل) تخضع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتعويضات والمنافع النقدية والعينية، فيما تنص المادة 2 من القانون نفسه على عدم استثناء أي دخل من الضريبة إلّا بنص صريح. وعليه، اعتبرت الوزارة أنّ المساعدات والأجور الإضافية المدفوعة تعويضًا عن تدهور العملة الوطنية، بما فيها لأفراد الهيئات التعليمية، تُعد جزءًا من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تُحتسب المبالغ بالدولار وفق أسعار الصرف المحددة بقرارات رسمية.
وأضاف البيان أنّ معظم المؤسسات التعليمية رفعت أقساطها بالدولار لتعويض ارتفاع كلفة المعيشة لموظفيها، من دون أن ينعكس ذلك على التصاريح الضريبية المقدمة، مؤكدة أنّ القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) يعرّف التهرب الضريبي بأنه تجاهل متعمد للتصريح عن الضرائب المستحقة أو الامتناع عن اقتطاعها أو تحصيلها.
وفي بيان آخر، ذكّرت وزارة المالية جميع أرباب العمل بضرورة الالتزام بمهل تسجيل المستخدمين والأجراء، والمبادرة فورًا إلى تسجيل كل من باشر العمل خلال العام 2025 ولم تُرسل نماذج تسجيلهم بعد، وذلك عبر البريد المضمون بواسطة شركة "لبنان بوست" إلى دائرة ضريبة الرواتب والأجور. وأوضحت أنّ المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية تُلزم أصحاب العمل بتقديم طلب تسجيل للعامل خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل، محذّرة من أنّ أي تأخير سينعكس على مهل تقديم التصاريح السنوية ويعرّض المخالفين للغرامات القانونية.
الـــمــــزيــــــــــد
