أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم الخميس، توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لموقوف يُشتبه في أنه عمل في مركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية، مورس فيه التعذيب.
وأُوقف المشتبه به، المدعو "مالك ن"، يوم الثلاثاء، وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991، ومقيم في فرنسا.
وبناءً على طلب النيابة العامة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وُجه إليه قاضي التحقيق رسميًا، الخميس، تهمتا "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما ستستمر الأبحاث ضمن التحقيق القضائي المفتوح.
وتعود جذور القضية إلى تشرين الأول 2020، حين تلقّى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إشعارًا بشأن شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق أولي في حينه.
وذكرت النيابة في بيانها أنّ التحقيقات استهدفت "الأفعال التي يُحتمل" أن يكون المشتبه به قد ارتكبها بصفته عضوًا مفترضًا سابقًا في "الفرع 285" التابع للاستخبارات وأمن الدولة في دمشق.
ويُصنّف الفرع 285، وفق الأمم المتحدة، ضمن "أسوأ مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات السورية" من حيث عدد الوفيات بين المعتقلين خلال النزاع المستمر منذ عام 2011. كما كان المعتقلون يُنقلون بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وتم إدراج مدير الفرع على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2012، بحسب النيابة.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد وثّقت احتجاز "مئات السجناء" في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من النظافة والرعاية الطبية.
كما أشارت تقارير إلى تعرّض المعتقلين للتعذيب بشكل منهجي وبأساليب مختلفة، وثّقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ تموز 2012، إضافة إلى توثيق حالات اغتصاب واعتداء جنسي خلال الاستجوابات داخل المركز.
ورحّبت النيابة العامة الفرنسية بما وصفته بـ"جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي خلال التحقيق، ولا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.
الـــمــــزيــــــــــد
