الرهان على الديبلوماسية... لتمرير الوقت؟

وتتابع الشخصية، أن "هذه الخطوة تأتي لتفتح ثغرة في جدار تشدّد حزب الله، ما من شأنه أن يعيد الإعتبار للدولة اللبنانية".

وفي حين يبدو السؤال المطروح على الساحة الداخلية عن هدف هذه المفاوضات، تجيب الشخصية نفسها، أن "السبب واضح وصريح، وهو الوصول إلى تطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديداً القرار 1701 الذي ينصّ بوضوح على ضرورة إعادة إحياء اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وهذا الأمر يتطلّب أن يكون القرار العسكري والأمني بيد الدولة وحدها". وتؤكد أن "التعيين خطوة صحيحة وفي مكانها، لكنه لا يكتمل إلّا بإعلان صريح بأن أي عمل مسلّح ينطلق من الأراضي اللبنانية بعكس قرار الدولة، سيُواجَه وتُطبَّق عليه القوانين اللبنانية".

وإذ تعتبر الشخصية السياسية، أنه "لا يجب أن تكون هذه الخطوة مجرّد محاولة لشراء الوقت أو رفع الضغوط الأميركية"، تشدّد على أن "المطلوب قناعة راسخة بأن لا دولة بلا سيادة، ولا سيادة بلا قرار لبناني حرّ، ديبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً، والمطلوب أيضاً أن يشكّل تعيين السفير كرم، مدخلاً إلى استعادة استقلال القرار اللبناني ديبلوماسياً، وتثبيت سيادة الدولة على كامل أرضها عسكرياً".

وفي حين ترفض الشخصية ذاتها، "مقولة أنّ الدولة اللبنانية قدّمت تنازلاً بتعيين شخصية سياسية على رأس آلية الميكانيزم، وأنّ هذا التعيين لم يَحُل دون مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية"، تؤكد على أن "هذه المقولة ليست فقط خاطئة، بل مضلّلة لأن هذا التعيين طبيعي وبديهي، وما هو غير طبيعي هو أن يبقى لبنان رهينة سياسة الترهيب، عاجزاً عن الدخول في مفاوضات لحلّ النقاط الحدودية العالقة مع إسرائيل"، معتبرةً أن "محاولة الربط بين المسار الديبلوماسي وبين العمليات العسكرية الإسرائيلية مغالطة صريحة، فالمسار العسكري منفصل بالكامل عن المسار الديبلوماسي، وإسرائيل لن توقف عملياتها لأن لبنان عيّن موفداً سياسياً، ولأن آليةً تفاوضية انطلقت أو لم تنطلق، والإعتقاد الذي جرى تعميمه بأن إطلاق "الميكانيزم" بحلّة جديدة سيؤدي إلى وقف أو تجميد الإستهدافات الإسرائيلية كان اعتقاداً وهمياً، والضربات الأخيرة تبدّد هذه الأوهام، وتؤكّد أن إسرائيل ماضية في مسارها العسكري الرامي لحصر سلاح حزب الله، خصوصاً وأنه ليس من المؤكد أن يحقّق المسار الديبلوماسي إختراقاً سريعاً، لا سيّما وأنه مسار طويل ومعقّد وبطيء، ولا يغيّر شيئاً في الحسابات العسكرية".

وتستدرك الشخصية السياسية، أنه "حتى لو افترضنا أنّ المفاوضات نجحت في حلّ النقاط العالقة وإحياء اتفاقية الهدنة، لا يمكن تطبيق ما تمّ التوصل إليه ما دام حزب الله يعلن تمسّكه بسلاحه وبالمقاومة".

وتختم الشخصية السياسية بالقول إنه "لكل هذه الأسباب وغيرها، لا علاقة بين المسار الديبلوماسي الذي انطلق بحلّة جديدة وبين المسار العسكري الذي تسلكه إسرائيل، أمّا الحقيقة الأساسية فهي أن الدولة اللبنانية، وحدها، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في حصر السلاح، لأن هذه هي مهمّة الدولة قبل أي فريق آخر، ومن دونها لا سيادة، ولا تفاوضاً جدياً، ولا حلولاً مستدامة وثابتة".