ترامب يلزم بنشر وثائق إبستين… والقضاء يأمر برفع السرية

أمر قاضٍ فدرالي في فلوريدا، الجمعة، بنشر محاضر هيئة المحلّفين الكُبرى في التحقيق المتعلق بالراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وجاء هذا القرار بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الشهر الماضي، قانونًا يُلزم برفع السرية عن جميع الوثائق الحكومية المرتبطة بإبستين.

وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في الولايات المتحدة، تبقى مداولات هيئة المحلفين الكبرى سرية، وكانت وزارة العدل قد تقدّمت سابقًا بطلب لرفع السرية عن هذه المحاضر في فلوريدا، إلّا أنّ الطلب رُفض آنذاك. لكن القاضي رودني سميث أكّد، في قرار مقتضب، أنّ “قانون الشفافية في قضية إبستين” يفرض نشرها.

وكان إبستين قد أقرّ في عام 2008 بذنبه في تهمة حضّ قاصر على الدعارة في فلوريدا، ثم أوقف مجددًا في عام 2019 في نيويورك للتحقيق معه في قضية اتجار جنسي بقاصرات. وتوفي في زنزانته خلال فترة توقيفه.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الولايات المتحدة، لا سيما مع تورّط شخصيات نافذة في محيط إبستين خلال السنوات الماضية. وتسعى وزارة العدل حاليًا إلى نشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في القضية نفسها في نيويورك، وكذلك في قضية شريكته غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة بتهم تتصل باستقدام قاصرات لإبستين.

ووفق معلومات متداولة في الإعلام الأميركي، كان ترامب قد عارض خلال الأشهر الماضية الإفراج عن الوثائق المحفوظة لدى وزارة العدل، لكنه عاد ووقّع القانون في 19 تشرين الثاني، رضوخًا لضغوط من الكونغرس وحزبه الجمهوري، ما سيُلزم الوزارة بالكشف خلال 30 يومًا عن الوثائق غير المصنّفة سرّية، سواء الموجودة لديها أو لدى مكتب التحقيقات الفدرالي والنيابات العامة.

وسبق لترامب وحلفائه أن روّجوا لنظريات تتحدث عن تستّر محتمل لحماية ديمقراطيين نافذين من تبعات القضية. وفي تموز الماضي، أثار بيان لوزارة العدل والـFBI جدلًا سياسيًا حين أشار إلى عدم وجود معطيات تستدعي توسيع التحقيق في ملفات إبستين.