أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية فتح تحقيق حول مدى التزام شركات الطيران بأمر طارئ يلزمها بخفض الرحلات في 40 مطارًا رئيسيًا خلال فترة الإغلاق الحكومي التي شهدتها الولايات المتحدة أخيرًا.
وحذّرت الإدارة، في رسائل وجّهتها الإثنين الماضي، من أنّ الشركات قد تواجه غرامات تصل إلى 75 ألف دولار عن كل رحلة لا تلتزم بالتخفيضات المفروضة، والتي تراوحت بين 3% و4% و6% بحسب المطار. كما منحت الإدارة الشركات مهلة 30 يومًا لتقديم المستندات التي تثبت امتثالها.
وجرى إصدار هذا الأمر الطارئ مع بدء الإغلاق في 1 تشرين الأول واستمراره 43 يومًا، وهو ما أدى إلى تأخيرات كبيرة نتيجة غياب عدد كبير من مراقبي الحركة الجوية عن العمل لعدم تلقيهم أجورهم. وأوضحت الإدارة أن خفض الرحلات كان “إجراءً غير مسبوق لكنه ضروري لضمان السلامة” في ظل نقص العناصر.
وبعد انتهاء الإغلاق في 12 تشرين الثاني، توقعت شركات الطيران تخفيف القيود، إلا أن الأمر بقي ساريًا. وبحسب شركة التحليلات Cirium، فإنه مع استمرار شرط التخفيض بنسبة 6% في 14 تشرين الثاني، لم يتم إلغاء سوى 2% من الرحلات المقررة داخل الولايات المتحدة.
وخلال الفترة بين 7 و16 تشرين الثاني، أُلغيت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية قبل أن ترفع الإدارة جميع القيود رسميًا.
من جهتها، كشفت شركة Delta Air Lines الأربعاء أنها تكبّدت خسائر بلغت 200 مليون دولار بسبب الإغلاق، في أول إعلان مالي كبير من شركة طيران حول الأثر الاقتصادي للأزمة.
الـــمــــزيــــــــــد
