أكد مدعون في المحكمة الجنائية الدولي، أن مذكّرات الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخمسة مسؤولين روس آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستظلّ سارية، حتى في حال توصل محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة إلى اتفاق يمنحهم عفوًا شاملًا.
وأوضح نائبا المدعي العام، مامي ماندياي نيانغ من السنغال، ونزهات شاميم خان من فيجي، اللذان تولّيا مسؤولية التحقيقات في المحكمة خلال إجازة المدعي العام، أنّ تعليق أوامر الاعتقال يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكّرة اعتقال بحق بوتين والمسؤولين الخمسة لدورهم المزعوم في الفظائع المرتكبة خلال الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويواجه كل من بوتين ومفوّضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا اتهامات بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين دون سند قانوني.
وتواصل روسيا رفضها ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وتنكر بشكل متكرر الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ومن بين أبرز المشتبه بهم الروس المطلوبين أيضًا وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف.
وقالت خان، استنادًا إلى نظام روما الأساسي: "إذا تمّ التوصل إلى اتفاق سلام وطلب منا مجلس الأمن تأجيل التحقيق، فهذا شأن سياسي يعود له. أمّا بالنسبة لنا، فهذا لا يوقف مسار العدالة في نهاية المطاف".
الـــمــــزيــــــــــد
