قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إنّه يحترم موقف نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد المتهم بها، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ "إسرائيل دولة ذات سيادة وتحترم نظامها القانوني".
وأضاف هرتسوغ في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أنّ أي عفو استباقي يجب النظر إليه من منظور موضوعي، مؤكدًا أنّ "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها بين المساواة أمام القانون والظروف الخاصة لكل قضية"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار إلى احترامه لصداقة دونالد ترامب ورأيه، موضحًا أنّ الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في استعادة رهائنها عبر جهوده، لكنه شدّد على أنّ الالتزام بالقانون الإسرائيلي أمر لا يقبل التجاوز.
وفي وقت سابق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن هرتسوغ قوله إنّه "سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط"، تعليقًا على طلب نتنياهو العفو.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تقدّم بطلب عفو من الرئيس هرتسوغ. وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "طلب العفو عن نتنياهو تحوّل إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الاطلاع على الآراء القانونية".
ويُذكر أنّ نتنياهو يتزعّم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين في إسرائيل، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تُعدّ الولاية الحالية الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" في الانتخابات الأخيرة للكنيست بـ32 مقعدًا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
لكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000". وقد بدأت محاكمته في هذه القضايا في أيار 2020، حيث ينكر صحتها ويدّعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني 2024، مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
