يواجه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أخطر أزمة منذ توليه المنصب، مع ملاحقته باتهامات بارتكاب جرائم حرب في البحر الكاريبي وسوء التعامل مع معلومات استخباراتية سرّية، بحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان".
وتتمحور الأزمة حول قضيتين مترابطتين، تكشفان وفق مشرّعين وخبراء ومسؤولين سابقين عن نمط من "التهوّر" في إدارة وزارة الحرب. تتعلق القضية الأولى بالحملة العسكرية التي تشنّها إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي، والتي أدت منذ أيلول إلى مقتل 87 شخصًا في 22 هجومًا. وقد تفجّرت القضية عقب الكشف عن استهداف ناجيين كانا يتشبثان بحطام قارب دُمّر بغارة أميركية، في ما وُصف بأنه هجوم ثانٍ متعمّد.
وكان هيغسيث قد نفى الواقعة أولًا، واصفًا المعلومات بـ"المفبركة"، قبل أن يعترف بالوقائع الأساسية خلال اجتماع وزاري، معللًا ما حدث بـ"ضباب الحرب" ومشيرًا إلى أنّه لم يبقَ لمتابعة ما جرى لاحقًا.
في الوقت نفسه، نشر المفتش العام في وزارة الحرب تقريرًا خلُص إلى أنّ هيغسيث انتهك سياسات البنتاغون، بعد مشاركته تفاصيل عملانية حساسة عبر تطبيق "سيغنال"، تتعلق بوقت وكميات ضربات جوية في اليمن يوم 15 آذار الماضي. وأكد التقرير أنّ هذه الأفعال "عرّضت الأمن العملياتي للخطر" وهددت سلامة الطيارين الأميركيين، مشيرًا إلى أنّ المعلومات نُقلت عبر هاتف شخصي غير مصنّف، كما لم يتم الالتزام بقواعد حفظ السجلات الفدرالية.
وقد أثارت التطورات غضبًا واسعًا في الكونغرس. وقال السيناتور جاك ريد، أبرز ديمقراطي في لجنة الخدمات المسلحة، إن التقرير يظهر أنّ هيغسيث شارك تفاصيل حساسة كان من شأن تسريبها تمكين الحوثيين من استهداف الطيارين الأميركيين. فيما رأت السيناتورة باتي موراي أن أداء الوزير يثبت "عدم أهليته" للمنصب.
كما أصدرت كتلة "الديمقراطيين الجدد" في مجلس النواب بيانًا وصفت فيه هيغسيث بأنه "غير كفء ومتهور"، وحمّلته مسؤولية التهرب من المحاسبة وإلقاء اللوم على مرؤوسيه. وطالبت باستقالته لمنع "المزيد من الخسائر في الأرواح".
على صعيد متصل، أبدى مسؤولون سابقون وخبراء شكوكًا في جدوى الحملة التي يبررها ترامب بمحاربة تهريب "الفنتانيل". وقال جيك براون من إدارة بايدن سابقًا، إن التركيز العسكري في الكاريبي ليس ذا أولوية، مشيرًا إلى أنّ دخول هذه المواد يتم أساسًا برًا عبر الحدود مع المكسيك.
وفي ظل هذا السجال، فشل البنتاغون في تقديم رواية موحدة بشأن سلسلة القيادة التي صادقت على الضربة الثانية في الكاريبي. ففي حين تحدث البيت الأبيض بداية عن قرار اتخذه قائد العمليات الخاصة دفاعًا عن النفس، قال هيغسيث لاحقًا إن القرار جاء بموافقته المسبقة، بينما أكد ترامب أنه لم يكن على علم بالتفاصيل العملانية ولم يكن ليؤيد الضربة الثانية.
وعلى الرغم من تفاقم الأزمة، بدا هيغسيث متحديًا خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الجيش "بدأ فقط" في استهداف قوارب المخدرات، فيما أعلنت الوزارة بعد يومين تنفيذ ضربة جديدة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
ومع تصاعد الضغوط القانونية والإعلامية والسياسية على الوزير، يواصل الرئيس ترامب دعمه، مجددًا "ثقته الكاملة" به وبفريق الأمن القومي، في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، ما يوحي بعدم وجود نية لإقالته في الوقت الراهن.
الـــمــــزيــــــــــد
