وكان إبراهيم قد أشار إلى أنه إذا كان الحل بوضع فواصل، فيجب أن يكون ضمن المعايير التي تحمي السائقين، لا أن تشكّل عامل خطر إضافي عليهم.
وشمل المشروع نشر حوالي 130 فاصلًا إسمنتيًا بدءًا من مفرق حمانا وصولًا إلى حاجز ضهر البيدر، كخطوة أولى لتحسين السلامة المرورية على هذا الطريق.
وكان الهدف من المشروع متابعة حركة السير خلال اليومين المقبلين وتقييم تأثير الفواصل على السلامة المرورية، وعلى ضوء النتائج يُتخذ القرار بشأن استكمال المشروع أو تعديله.
إلا أن التقرير المنشور أضاء على الثغرات والمخاطر التي رافقت المشروع، ما دفع الوزارة إلى التراجع عنه.
وبذلك، فإن المعالجة السريعة لا تُغني عن ضرورة اعتماد حلول قائمة على أسس علمية واضحة، إذ إن أزمة حوادث السير في لبنان أزمة مزمنة لا تُحلّ بقرارات متسرّعة تصدر بحماسة من بلديات أو نواب أو جهات سياسية، المطلوب أن يكون تدخل الوزارة مدروسًا ومبنيًا على رؤية مستدامة تضمن السلامة العامة وتضع حدًا للفوضى على الطرق، مع الأخذ برأي خبراء مختصين ومجازين، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية قصيرة الأمد.
