بدأت جماعة الحوثي محاكمة 13 مختطفًا في صنعاء، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية، وذلك بعد أيام من محاكمات مستعجلة طالت 19 مختطفًا، أصدرت بحق 17 منهم أحكامًا بالإعدام بالتهم ذاتها التي دأبت الجماعة على توجيهها لمعارضيها.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين من تتم محاكمتهم 3 موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، و6 موظفين كانوا يعملون لدى وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، ولا يزالون محتجزين منذ سنوات من دون أي سند قانوني أو تمكينهم من حقوقهم الأساسية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، بتهم تتعلق بـ“التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)” من دون الكشف عن أسمائهم.
ويتهم قرار النيابة المعتقلين بالتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الممتدة من 1987 حتى 2024 عبر ضباط استخبارات أميركيين، وإدارة أنشطة استخبارية داخل اليمن وخارجه.
كما تشمل لائحة الاتهام جمع معلومات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، بما وصفته الوكالة بأنه “يمس مصالح اليمن”، إلى جانب “استقطاب وتجنيد أفراد لصالح تلك الأجهزة، وتقديم مقترحات تخدم العدو الأميركي والإسرائيلي”.
وكانت النيابة التابعة للحوثيين قد أحالت الملف إلى المحكمة مطلع كانون الأول الجاري، متهمة المعتقلين بالارتباط بوكالة الاستخبارات الأميركية والعمل لصالحها.
وتأتي هذه المحاكمات ضمن موجة إجراءات تنفذها الجماعة بحق مختطفين وناشطين وموظفين محليين وأجانب، بدعوى التجسس أو التخابر مع أطراف خارجية.
في المقابل، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن استمرار هذه الإجراءات يشكل “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية” التي تضمن حماية الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحليين وتجّرم الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والحكومة الأميركية والبعثات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لوقف ما وصفته بـ“الإجراءات غير القانونية”، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.
الـــمــــزيــــــــــد
