أوقفت السلطات الإيرانية اثنين من منظّمي ماراثون في جزيرة كيش، بعد انتشار صور على الإنترنت تُظهر مشارِكات في السباق من دون حجاب، وفق ما أعلن القضاء الإيراني السبت.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات متزايدة من أوساط محافظة للقضاء والمؤسسات الرسمية، متّهمةً إياها بعدم التشدد الكافي في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، خصوصًا مع تنامي المخاوف من ما تصفه تلك الجهات بـ"التأثير الثقافي الغربي".
وسُجّل خلال السنوات الأخيرة ازدياد لافت في ظهور النساء من دون حجاب داخل إيران، وتحديدًا منذ الاحتجاجات الواسعة عام 2022، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها بسبب "مخالفة قواعد اللباس".
وأظهرت صور متداولة عبر الإنترنت عدداً من المشاركات في ماراثون كيش الذي نُظّم الجمعة وهنّ يرتدين قمصاناً رياضية من دون غطاء للرأس، ما أثار ردود فعل متباينة بين الإيرانيين.
وبحسب موقع "ميزان أونلاين" القضائي، فقد صدر أمر بتوقيف "اثنين من المنظمين الرئيسيين للحدث"، أحدهما مسؤول في المنطقة الحرة في كيش والآخر يعمل لصالح شركة خاصة شاركت في تنظيم السباق، الذي شارك فيه نحو 5000 شخص.
وكان القضاء قد أعلن سابقًا فتح تحقيق جنائي بحق الجهة المنظمة. ونقل "ميزان" عن المدعي العام المحلي أنّ الحدث أقيم بشكل "ينتهك القوانين والآداب العامة" رغم التحذيرات المسبقة.
وتواصل قضية الحجاب إثارة نقاش واسع داخل الجمهورية الإسلامية، حيث تتضارب المقاربات بين تشديد القيود أحيانًا والتخفيف منها أحيانًا أخرى. وقد شهد الأسبوع الجاري توترات سياسية، بعد اتهامات نيابية للقضاء بالتساهل في تطبيق القانون، مقابل رفض الحكومة برئاسة مسعود بزشكيان المصادقة على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفات.
وتبقى طريقة تعامل السلطات مع هذا الملف انعكاسًا لنقاش أعمق حول مستقبل السياسة الاجتماعية والثقافية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
