المهل تضيق ...الانتخابات بين حدي الإشكال القانوني وطعن المجلس الدستوري!

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الدستوري البروفسور عادل يمين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن المهل تضيق أمام إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يجب أن يصدر ويُنشر في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات. وبما أن الانتخابات ستُجرى في شهر أيار، فهذا يعني أن المرسوم يجب أن يصدر في شهر شباط كحدّ أقصى.

ويشير يمين إلى أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يستند إلى قانون انتخاب واضح ونافذ، وفق قواعد ثابتة لا يجوز تعديلها قبل فترة قصيرة من الانتخابات. لذلك، فإن أي تعديل تشريعي يجب أن يُنجَز سريعاً ليصدر قبل مرسوم الدعوة، بحيث يكون القانون بكامل مواده هو المرجعية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.

ويشرح أن إقدام مجلس النواب على تعديل القانون بعد انقضاء مهلة إصدار المرسوم سيؤدي حكماً إلى تأجيل الانتخابات، لأن الفاصل الزمني الدستوري – أي 90 يوماً بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات – يجب أن يُحترم بالكامل.

ويضيء يمين على مسألة صلاحيات الحكومة في إصدار مشروع قانون معجّل بمرسوم، موضحاً أن هذه الصلاحية تصبح متاحة فقط إذا مرّ 40 يوماً على تلاوة المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب من دون إقراره. أما إذا لم يضع رئيس مجلس النواب المشروع على جدول الأعمال ولم تتم تلاوته، فلا تبدأ عندها مهلة الـ40 يوماً، وبالتالي لا تملك السلطة التنفيذية إصدار المشروع بمرسوم.

أما في حال لم يدرج مجلس النواب المشروع على جدول الأعمال ولم تُقَر التعديلات، يبرز سؤال حول كيفية تطبيق القانون الحالي، وخاصة في ما يتعلق بانتخاب المنتشرين. ويشرح يمين أن القانون رقم 44/2017 يفرض تخصيص 6 مقاعد للمغتربين موزعة على القارات الست والطوائف الست، على أن يقوم وزيرا الخارجية والداخلية بوضع النصوص التطبيقية المرتبطة بها. وبما أن مجلس النواب لم يعلّق العمل بفصل المغتربين كما حدث في انتخابات 2018 و2022، فإن هذه الأحكام نافذة ويجب على الحكومة إصدار النصوص التطبيقية.

ويحذّر يمين من أنه إذا امتنعت الحكومة عن وضع هذه النصوص، فإن الوزراء المعنيين والحكومة ككلّ يكونون مقصّرين في تطبيق القانون، ما سيؤدي إلى أزمة حقيقية مع اقتراب موعد الانتخابات، باعتبار أن الفصل المتعلق بالمنتشرين لم يُعلَّق، وفي المقابل لم تُستكمل النصوص التطبيقية، وهو ما قد يضع العملية الانتخابية برمتها في مأزق قانوني كبير.

ويضيف أن تأجيل الانتخابات نفسه يحتاج إلى قانون يمدد ولاية البرلمان، وهو قانون معرّض حكماً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما قد يفتح الباب أمام أزمة قانونية ودستورية غير مسبوقة.