أصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما جرى تداوله بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا.
وأكدت الوزارة أنّ ما تم في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة، من دون الشروع في تطبيق أي زيادة فعلية. وشدّدت على أنّ الأنباء المتداولة حول بدء رفع الرسوم “عارية تمامًا من الصحة”، لافتة إلى عدم صدور أي قرارات تنفيذية بهذا الخصوص حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن تحديد الحد الأقصى جاء ضمن التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المرتبط بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية، موضحًا أن القانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء تحديد رسم التأشيرة السياحية بما لا يتجاوز 45 دولارًا أو ما يعادلها.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحرّي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات عن تأشيرات الدخول أو غيرها من الشؤون السياحية.
وأثار القرار نقاشًا واسعًا حول احتمالات تأثيره على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خصوصًا بعد تسجيل نمو في أعداد السياح بنسبة 25 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري وفق البيانات الرسمية.
وتأتي مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في أفريقيا خلال عام 2025، وفق تصنيف منصة “بيزنس أفريكا” في كانون الثاني الماضي.
الـــمــــزيــــــــــد
