أفادت جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية بأنّ لجنة تجميد الأموال في مجلس الوزراء العراقي قامت بحذف اسمي حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات التي كانت صنّفتها في وقت سابق خلال الشهر الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد نشر تصنيف سابق تضمّن الحزبين ضمن قوائم مرتبطة بجهات محظورة، وهو ما أثار ملابسات حول الموقف الرسمي العراقي.
وبالتزامن، أوضح البنك المركزي العراقي في بيان أنّ ما نُشر في القرار رقم 61 للجنة تجميد الأموال ستتمّ معالجته وتصحيحه، عبر رفع الكيانات التي لا ترتبط بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة" من اللائحة.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنّ ما ورد في القرار تضمّن نصوصًا لا تعبّر عن الموقف الحقيقي للدولة العراقية، لافتًا إلى أنّ السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية عن الخطأ.
وأشار المكتب إلى أنّ موافقة العراق على تجميد الأموال جاءت بناءً على طلب ماليزيا، واقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة" حصراً.
بدورها، نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار يتضمّن إدراج حزب الله اللبناني أو حركة أنصار الله ضمن أي قوائم تصنيفية.
الـــمــــزيــــــــــد
