بدأ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون زيارةً رسمية إلى سلطنة عُمان تستمرّ يومين، تلبيةً لدعوة من جلالة السلطان هيثم بن طارق. وقد حظي الرئيس عون باستقبال رسمي في مطار مسقط الدولي، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
وفي تصريح من مسقط، أكّد الرئيس عون أنّ هذه الزيارة تأتي تجسيداً للعلاقات التاريخية العميقة والمتجذّرة بين لبنان وسلطنة عُمان، وحرصًا على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقال:"نعتزّ بهذه العلاقات المميّزة المبنيّة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، ونسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين."
وأضاف أنّ البحث خلال الزيارة سيتناول ملفات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية وتعليمية من شأنها وضع أسس تعاون مستدام يواكب التحوّلات في المنطقة والعالم.
وأشاد الرئيس عون بـ الدور الحكيم والمسؤول الذي تضطلع به السلطنة إقليميًا ودوليًا بقيادة السلطان هيثم بن طارق، مشيرًا إلى أنّ نهج الحوار والوساطة والتوازن جعل من عُمان ركيزة للاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية:"نقدّر عاليًا مواقف السلطنة الداعمة للبنان، ووقوفها إلى جانب شعبنا في مواجهة تحدياته."
كما شدّد رئيس الجمهورية على دور لبنان التاريخي في كونه جسرًا للتواصل والحوار وفاعلًا في بناء محيط إقليمي ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار.
وختم متطلّعًا إلى نتائج عملية:"نأمل أن تثمر هذه الزيارة عن خطوات ملموسة تفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر بين لبنان وسلطنة عُمان."
وكان قد وصل عون إلى سلطنة عُمان، في زيارة رسمية تمتدّ ليومي الثلاثاء والأربعاء، تلبيةً لدعوة من جلالة السلطان هيثم بن طارق. وكان السلطان في مقدمة مستقبلي الرئيس عون لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي، في مراسم رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأخوي بين لبنان وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات عدّة، خصوصًا الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة الشعبين.
ومن المنتظر أن تتضمّن الزيارة محادثات موسّعة بين الوفدين الرسميين، تبحث في التطوّرات الإقليمية والدولية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم لبنان في ظلّ التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد أكّدت في بيان سابق أنّ هذه الزيارة تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وحرصًا على تطوير التعاون بما يرتقي إلى مستوى طموحات القيادتين والشعبين.
