شهدت الأيام الماضية انتشار شائعات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت أن السلطات السورية ستنفّذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون، المعروف لدى كثيرين في سوريا بلقب "مفتي الأسد".
غير أنّ وزير العدل السوري مظهر الويس أكّد لـ"العربية" أن حسون موجود بعهدة القضاء، موضحاً أن ملفه انتقل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الويس أنه في حال توصّل القاضي إلى وجود جرائم تُدين حسون وفق القانون، فسيُصدر قراراً بإحالته إلى قاضي الإحالة، أما إذا ثبتت براءته فسيُطلق سراحه. وشدّد على أنّ أحكام الإعدام مسألة كبيرة وتحتاج إلى محاكمة علنية وإجراءات واضحة، مؤكداً أن ما يُتداول مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة والإساءة لاستقلال القضاء.
وأضاف أن الوزارة ردّت مراراً على هذه الأخبار المضلّلة، لكنها تحوّلت لاحقاً إلى "أسطوانة مشروخة" فلم تعد تعطيها اهتماماً.
وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، أكّد الويس أن حسون بصحة جيدة ويتلقى العناية الطبية نفسها المخصّصة لجميع السجناء، وهو تحت المراقبة داخل السجن.
يُذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت سابقاً صدور أي أحكام بالإعدام بحق حسون أو بحق مسؤولين آخرين من عهد النظام السابق. وكانت السلطات قد أوقفت المفتي السابق في آذار الماضي، وهي خطوة رآها كثير من السوريين حينها بداية لمسار العدالة الانتقالية ومحاسبة شخصيات بارزة من النظام السابق بعد التحقيق وإثبات التهم الموجّهة إليهم.
الـــمــــزيــــــــــد
