قدّم اليوم بتاريخ 9 كانون الأول 2025 سؤالٌ برلماني موجّه إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب، يتعلق بمخالفة أحكام الدستور في ما خصّ إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، وذلك قبل عرضها على المجلس النيابي ونيل موافقته وفقًا للمادة 52 من الدستور.
وقد وقّع على هذا السؤال24 نائبًا، طالبين من رئاسة مجلس النواب إحالة السؤال إلى الحكومة للإجابة عليه ضمن المهل القانونية، ولاسيما لناحية توضيح الأسباب التي دفعت إلى إبرام الاتفاق من دون المرور بالمجلس النيابي، رغم طبيعته السيادية وتأثيره على الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.
ويشير نص السؤال إلى أنّ الاتفاقية المذكورة جرى توقيعها رسميًا بين لبنان وقبرص بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية الواجبة التي تُلزم بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل الإبرام، لا سيما أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية ولا يمكن فسخها سنةً فسنة.
الـــمــــزيــــــــــد
