يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 12 كانون الأول 2025 جلسة في السراي الكبير لبحث جدول أعمال يتضمّن مجموعة واسعة من الملفات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية، من بينها اتفاقيات ومشاريع قوانين ومراسيم تتعلّق بقطاعات حيوية مختلفة.
وسيبحث المجلس طلب وزارة الزراعة الموافقة على مشروع قانون الغابات والمراعي، إلى جانب مشروع وزارة الدفاع الوطني لإبرام مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الهولندية في مجال التعاون الدفاعي. كما ستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة ملف المصادقة على التعديلات المدرجة على اتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية (Revised Revised PEM)، فيما تطلب وزارة المالية إقرار مرسوم يحدّد الشروط الواجب توافرها في الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها لتحصيل الضرائب والرسوم العائدة لها.
ويتناول جدول الأعمال أيضًا مشروع مرسوم من وزارة البيئة يقضي باستحداث فئة من المحميات الطبيعية الصغيرة المخصّصة للأنواع المهدّدة بالانقراض، مع تحديد أهدافها ومعايير إدارتها. ويُطرح على النقاش ملف الإجازة للحكومة بإبرام الاتفاق العام المتعلّق بالامتيازات والحصانات في إطار مئوية الإنتربول وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى قرار سابق لمجلس الوزراء. كما يقدّم مجلس الإنماء والإعمار طلبًا لإبرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومات للصرف الصحي في منطقة البترون.
وعلى مستوى التعيينات والشؤون الوظيفية، تطلب وزارة الخارجية والمغتربين ترفيع مستشارين من الفئة الثانية إلى الأولى، بينما تطرح وزارة الطاقة والمياه قبول استقالة عضو في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى إعادة التعاقد مع أحد الموظفين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي. كما تتقدّم وزارة التربية والتعليم العالي بطلب تسوية لتعيين موظفتين وتصحيح خطأ في مراسيم سابقة، في حين تسعى وزارة الداخلية والبلديات للحصول على الإجازة باستخدام شرطة وحرس مؤقتين عند الحاجة خلال العام 2026، وتطلب وزارة الثقافة تمديد عقد قائم مع إحدى العاملات عبر إجراءات مالية مرافقة.
وتبرز على جدول البحث بنود متصلة بتنظيم الحياة الانتخابية، إذ يعرض وزير الداخلية والبلديات تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتحديد تعويضات رئيسها وأعضائها وتأمين اعتماداتها، بالتوازي مع عرض يقدّمه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030”. كما تضع الحكومة بين يدي الوزراء أربعة اقتراحات قوانين وردت من مجلس النواب للاطلاع، إلى جانب طلبات تتعلّق بإعادة تخصيص منحة من الصندوق الكويتي لإنشاء متحف بيروت الأثري لدعم إعادة بناء صوامع الحبوب في المرفأ، وإدخال شحنة مطاط لملاعب كرة القدم، ومنع شحنات خردة قادمة من سوريا لإعادة تصديرها، فضلًا عن تكليف مجلس الإنماء والإعمار التقدّم بطلبَي تمويل لشبكة النقل الكهربائي ومشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP).
وتناقش الجلسة كذلك طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تنفيذ نظام Mobile Spectrum Monitoring System عبر اتفاق رضائي مع شركة Rodhe & Schwarz لحاجات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى طلب وزارة العدل استئجار مبنى جديد لأمانة السجل التجاري في جبل لبنان. ويُطرح أيضًا عدد من المراسيم التنظيمية الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل، تشمل السماح بزيادة عامل الاستثمار لفندق في كفرذبيان، وتعديل شروط المنطقة الارتفاقية C في مجدليا – زغرتا، وتصديق التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية في قاقعية الصنوبر – صيدا.
كما يتضمن جدول الأعمال موافقات مطلوبة من وزارة الخارجية والمغتربين على استيراد ذخيرة وأعتدة لصالح وحدة الأمن والحماية في سفارة الإمارات في بيروت، وعلى نقل وتسليم أسلحة لصالح مفرزة سيدر ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب طلب المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء التعاقد مع شركتين لصيانة تجهيزات معلوماتية. وتشمل البنود أيضًا مقترحًا من وزارة الداخلية والبلديات بإلغاء تراخيص اكتساب الجنسية الأجنبية وفق ما هو مبين في الجداول المرفقة، وطلبًا باستضافة وفد مصري رفيع المستوى وتغطية نفقات الزيارة.
ويُختتم جدول الأعمال بمشاريع مراسيم لقبول هبات لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية، وكذلك الموافقة على مشاركات في مؤتمرات واجتماعات خارج لبنان على نفقة الإدارات أو الجهات الداعية، وفق ما هو مفصّل في الجداول المرفقة.
للاطلاع على جدول الاعمال اضغط هنا.
الـــمــــزيــــــــــد
