حركة أمل بين الجهوزية الانتخابية واحتمال التغيير التنظيمي: معركة القانون “مستمرة”

"ليبانون ديبايت"-محمد علوش

تتعامل حركة أمل مع الاستحقاق النيابي المقبل على أنه محطة سياسية مفصلية تتجاوز حدود المنافسة الانتخابية التقليدية، وترتبط مباشرة بإعادة إنتاج التوازنات داخل النظام السياسي في ظل أزمة بنيوية يعيشها لبنان بعد التطورات التي تعيشها المنطقة. وبالتالي، فإن مقاربة الحركة للانتخابات لا تنفصل عن قراءتها لطبيعة القانون الانتخابي القائم، ولا عن موقفها من النقاش الدائر حول احتمالات تعديله، وهي تدرك أن المعركة الحقيقية تبدأ عند رسم قواعد اللعبة التي ستُدار على أساسها العملية الانتخابية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم مبادرة حركة أمل المبكرة إلى إطلاق ورشة العمل الانتخابي عبر تشكيل لجان مركزية ومناطقية متخصصة. هذه الخطوة التي تصفها مصادر قيادية في الحركة بأنها خطوة سياسية تعلن عمليًا أن الحركة تتعامل مع الاستحقاق باعتباره استحقاقًا جديًا في موعده، وأنها لا تبني استراتيجيتها على فرضية التأجيل ولا على احتمالات التعطيل كما يحاول البعض الإيحاء.

في المقابل، تؤكد المصادر عبر “ليبانون ديبايت” أن رسالة الحركة واضحة بخصوص القانون، فأي نقاش حول القانون الانتخابي أو تعديلاته يجب أن يجري ضمن مناخ استعداد فعلي للانتخابات، لا في إطار الابتزاز السياسي أو الرغبة بتغيير نوعي وجذري بدعم خارجي.

في مقاربة الحركة، يُنظر إلى القانون الانتخابي كأحد مفاتيح التوازن السياسي في البلد، لذلك كانت، رغم موقفها التاريخي من قانون الانتخاب والذي تريده وتفضّله وتسعى لأن يكون موسعًا على أساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، تسير بقوانين انتخابية تحظى بغطاء الكتل السياسية اللبنانية. وهي اليوم ترفض الانقلاب على القانون فقط لأن فريقًا سياسيًا واسعًا يمثّل طائفة كاملة، تعرّض لحرب إسرائيلية.

وفي هذا السياق، جاءت خطوة مدّ اليد إلى القوى السياسية الأخرى، فبحسب المصادر لا تطرح حركة أمل نفسها طرفًا صداميًا في ملف القانون الانتخابي، بل مدّت اليد للحوار والتوافق منذ أشهر ولم تلقَ تجاوبًا، وعادت ومدّت اليد مرة جديدة بعد إقفال باب تسجيل المغتربين بساعات قليلة من خلال اتصال مع “القوات اللبنانية”. وتشير المصادر إلى أنه حتى اللحظة لم يحصل التلاقي المطلوب على شكل القانون الانتخابي.

حاليًا يُعتبر القانون النافذ هو الذي ينص على انتخاب المغتربين المسجّلين 6 نواب يمثلون القارات الست. وعدد المسجّلين بلغ 152 ألفًا، ولكن العدد سيتناقص حوالي 5 بالمئة تقريبًا بسبب الطلبات التي لن تُقبل. وبحال تم التوصل إلى اتفاق على تعديل القانون، فهذا يحتاج حتمًا إلى جلسة نيابية لا يبدو، بحسب مصادر نيابية، أنها ستأتي قبل نهاية العام، إلا بحال حصول مفاجأة سياسية في الأيام المقبلة.

أطلقت حركة أمل عمل ماكيناتها بشكل رسمي، والعمل يدور اليوم داخل التنظيم لترتيب شؤونه قبل التوجه نحو “المرشحين”، ولو أن عددًا منهم قد حُسم أمره، وسط معلومات عن إمكانية حصول بعض التغييرات في الهيئة التنفيذية للحركة، وهو ما يُفترض أن يُحسم خلال أيام بعد انتهاء دراسة هذا الملف من قبل هيئة الرئاسة في الحركة.

تحاول حركة أمل الجمع بين خطّين متوازيين: فهي من جهة تؤكد الجهوزية الكاملة لخوض الانتخابات وفق القانون القائم إذا فرض الواقع ذلك، وهي التي ستخوض الاستحقاق بقناعة بأن نتائج الانتخابات ستعيد تحديد أدوار القوى الرئيسية داخل النظام اللبناني. ومن جهة أخرى، تُبقي القنوات السياسية مفتوحة للبحث في أي تعديل يمكن أن يحظى بتوافق واسع.