توجّه لافت في الإدارة الأميركية… بحث إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"

قال مصدران مطّلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدّمة، بهدف فرض عقوبات متعلقة بالجماعات المسلّحة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى اعتبارها "منظمة أجنبية على صلة بمجموعات مسلّحة"، ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية داخل وزارة الخارجية الأميركية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدّم مساعدات وخدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب على مدى عامين في كارثة إنسانية.

ومع ذلك، تتّهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.

ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للوكالة، لكنها أوقفت تمويلها في كانون الثاني 2024، بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي أعقبه اندلاع الحرب في غزة.

ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في تشرين الأول من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة مرتبطة بمجموعات مسلّحة منذ 1997.

ولم يتضح ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تتركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أو على مسؤولين محددين فيها، أو على أجزاء من عملياتها، كما لا يبدو أنّ المسؤولين الأميركيين استقرّوا على نوع العقوبات المحتملة.

وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية، إعلان الأونروا "منظمة أجنبية على صلة بجماعات مسلّحة"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الخيار — الذي قد يؤدي إلى عزلة مالية شديدة — لا يزال محل بحث جدي.

وقد يؤدي أي تحرك واسع ضد الوكالة إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشلّ الأونروا التي تواجه أساساً أزمة تمويل حادة.

قال مدير مكتب الأونروا في واشنطن ويليام ديري إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها كمنظمة مرتبطة بجماعات مسلّحة.

وأضاف أنّ هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".

وقال ديري: "منذ كانون الثاني 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي. وتوصلت جميعها إلى النتيجة نفسها، وإن في أوقات مختلفة، وهي أنّ الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".

ورداً على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل مثبت في مساعدة والتحريض على الجماعات المسلّحة".

وقال المسؤول: "كل شيء مطروح على الطاولة، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".

وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووكالات أخرى خيارات متعددة للعقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف أفراداً وكيانات محددة.

ويُعدّ تصنيف "منظمة أجنبية على صلة بجماعات مسلّحة" من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادةً ما يُخصّص للمجموعات التي تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب قد يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على بعض مسؤوليها.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وجرى فصلهم، كما تبيّن أنّ أحد قياديي حماس في لبنان — الذي قتلته إسرائيل — كان يشغل وظيفة لدى الأونروا.

وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات، وطلبت مراراً من إسرائيل تقديم الأدلة، وتقول إن هذه الأدلة لم تقدَّم.

عبّر المصدران المطلعان على المناقشات، واللذان طلبا عدم نشر اسميهما، عن مخاوف إنسانية وقانونية واسعة نظراً للدور الفريد الذي تؤديه الأونروا في دعم الفلسطينيين النازحين.

وأضاف المصدران أن موظفين سياسيين في وزارة الخارجية — ممن عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب — يقودون الدفع نحو فرض عقوبات متعلقة بالجماعات المسلّحة على الأونروا.

وأشارا إلى أنّ العديد من موظفي الخارجية من الكادر المهني، ومنهم محامون مسؤولون عن صياغة قرارات التصنيف، عارضوا هذا التوجّه.

ووفقاً لأحد المصدرين، جرت في الأسابيع الماضية مناقشة العقوبات المحتملة بين مسؤولي مكتب مكافحة الجماعات المسلّحة التابع لوزارة الخارجية وفريق تخطيط السياسات في الوزارة، وهو مكتب نافذ في صناعة القرار.

وأضاف المصدر أنّ غريغوري لوجيرفو، المرشح لتولّي أعلى منصب معني بمكافحة الجماعات المسلّحة في الوزارة، تنحّى عن مناقشات الأونروا ريثما يوافق مجلس الشيوخ على تعيينه.

ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى تفكيك الأونروا، متهماً إياها بالتحريض على إسرائيل.

واعتباراً من 30 كانون الثاني، حظرت إسرائيل عمل الأونروا في الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك القدس الشرقية، كما حظرت التواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية.

ووقّعت إسرائيل وحماس اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في تشرين الأول الماضي، لكن تُسجّل خروقات متكرّرة للاتفاق، مع تعثّر التقدّم في تنفيذ البنود الأوسع لخطة إنهاء الحرب في غزة.

وقالت الأونروا إن أكثر من 370 من موظفيها قُتلوا في غزة خلال الحرب.