التوازن الطائفي عقبة رئيسية... والشلل يهدّد صرحاً هاماً بداية العام!

وعلى خلفية ذلك أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة بياناً لوّحت فيه بخطوات تصعيدية في حال لم يُقَرّ الملف قبل نهاية السنة.

وعبّرت اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً.

ويوضح المتحدث باسم اللجنة الدكتور محمد شكر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه في الجلسة الماضية طُلب من وزيرة التربية عقد اجتماع مع وزير المالية لإيجاد سبل تمويل الملف، وكان من المفترض أن يشكّل ذلك خطوة تمهيدية طبيعية نحو استكمال مسار الإقرار، لكن هذا الاجتماع لم يُعقد.

لكنه يرجّح أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل بل بوجود اعتراضات على موضوع التوازن بين الطوائف في الملف، لذلك فإن التوافق بين السياسيين يؤمّن التمويل فوراً.

ويؤكّد على أن إيجاد آلية لموضوع التوازن لا يعنيهم كلجنة، بل ما يعنيهم إقرار الملف الذي رفعته وزيرة التربية للحكومة، وعلى السلطة السياسية أن تجد المخرج ليبصر الملف النور.

وانطلاقاً من هذا الواقع أصدرت اللجنة بيانها مؤكدة أنه إذا لم يُصار إلى إقرار الملف ما قبل الأعياد سيكون هناك خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب وعدم تصحيح الامتحانات أو تسليم المسابقات، فالأساتذة منذ العام 2014 ينتظرون معالجة وضعهم، لا سيما أن الجامعة تُستنزف في هذا الإطار، والأساتذة صبروا لأنهم حريصون على استقرار الجامعة الوطنية واستمراريتها وتألقها وأن تضم كل الكفاءات التي يمكن أن تعزز من مكانتها.

ويشدّد شكر على أن اللجنة غير معنية بالاشتباك السياسي الحاصل ولا تعتبر نفسها طرفاً فيه، وبالتالي ما يعنيها استقرار الجامعة وحقوق المتعاقدين وصون الملف.

وكانت اللجنة قد حذّرت في بيانها من خطورة الاستمرار في هذا النهج، مؤكّدة على ضرورة استكمال الزخم الإيجابي الذي اكتسبه ملف التفرّغ مؤخراً، وإقراره نهائياً من دون أي تأخير، وذلك في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، صوناً لصدقية التعهّدات الرسمية وحفاظاً على استقرار الجامعة اللبنانية.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لانقضاء العام 2025 من دون إقرار ملف التفرّغ، وتُعلن أنّ استمرار التعطيل سيضعها أمام خيار إعلان إضراب مفتوح يبدأ مباشرة بعد عطلة الأعياد، وهي خطوة لا ترغب بها لكنها لن تتردّد في اتخاذها دفاعاً عن حقوق المتعاقدين وعن الجامعة اللبنانية.