نشر رئيس الحكومة نواف سلام مقاطع من مقاله في صحيفة فايننشال تايمز اليوم على حسابه عبر منصة "إكس": موضحًا أن مستقبل لبنان "يمكن ويجب أن يكون مدفوعًا بدولة قوية وعصرية تدعم روح المبادرة والإبداع والمثابرة التي اشتهر بها اللبنانيون منذ زمن طويل"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تعتزم إطلاق "عملية إعادة ضبط وطنية" ترتكز على ركنين متلازمين: السيادة والإصلاح.
وأوضح سلام أنّ الركيزة الأولى، السيادة، تقوم على تأكيد واضح بأنّ الدولة اللبنانية وحدها يحق لها امتلاك السلاح داخل أراضيها، وأنّها وحدها تملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام. وذكّر بأنّ الحكومة وجّهت في 5 آب الجيش اللبناني لوضع خطة شاملة لاحتكار الدولة للسلاح في جميع المناطق، قبل أن تُصادِق بعد شهر على خطة تحدد مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني واحتواء أي أسلحة في باقي المناطق.
وأكد رئيس الحكومة أنّ السلطات عزّزت الأمن في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وفككت "مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة"، وعطّلت شبكات تهريب السلاح والمخدرات وسائر الممنوعات.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فشدّد سلام على أنّها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون لإدارة الأزمات المصرفية، وإعداد قانون جديد "طال انتظاره" يضمن العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي. وأوضح أنّ هذه الإصلاحات ضرورية للوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولتفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
وأشار سلام إلى تقدم العمل على قانون يعزّز استقلالية السلطة القضائية والهيئات الرقابية، بما يساهم في إعادة تنشيط قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات، إلى جانب اعتماد معايير قائمة على الكفاءة في التعيينات العامة. لكنه أقرّ بأنّ "الكثير لا يزال مطلوباً"، وأنّ مواجهة التحديات تستلزم دعمًا دوليًا متجدّدًا.
وفي الشق الأمني، أكد سلام أنّ لبنان يواصل التزامه بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالإعلان عن وقف الأعمال العدائية الذي أُبرِم مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ إسرائيل "تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط في الجنوب"، وهي أفعال اعتبر أنّها تُبقي حالة عدم الاستقرار وتُغذي احتمالات تجدّد الصراع، وتُقوّض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، شدّد رئيس الحكومة على أنّ لبنان "لن يدّخر جهدًا" في تأمين التمويل لإعادة الإعمار والتنمية، داعيًا شركاءه الدوليين إلى دعمه، ومحذرًا من أنّ غياب هذا الدعم سيتيح "للمصالح الراسخة" ملء الفراغ وإعادة البلاد إلى دائرة الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وختم سلام قائلاً إنّ لبنان "مهم لاستقرار المنطقة"، وإنّ الحكومة لا تطلب من الشركاء الدوليين القيام بعملها بدلاً منها، "بل الوقوف إلى جانبها ومساعدتها على النجاح".
الـــمــــزيــــــــــد
