اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات المفروضة على بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الخطوات تشكّل تضييقًا مباشرًا على عمل الدبلوماسيين الإيرانيين.
وأوضحت الوزارة أنّ القيود تشمل تحديد أماكن سكن وتنقّل موظفي البعثة، وتقييد حساباتهم المصرفية، إضافة إلى فرض قيود على مشترياتهم اليومية، ووصفت هذه التدابير بأنها "إجراءات سياسية تهدف إلى عرقلة أداء مهام البعثة".
وأضافت أنّ منع واشنطن ثلاثة من موظفي البعثة من مواصلة عملهم يمثّل "ذروة خرق القانون"، ويطرح علامات استفهام حول أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقر الأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ القرار الأميركي "قائم على ذرائع واهية ويجسّد عداءً واضحًا للشعب الإيراني"، ويُعد "انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق إيران السيادية". وأكّدت أنّ هذه الخطوات غير قانونية وتشكل "خرقًا فاضحًا لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة وفق اتفاق مقر الأمم المتحدة"، ما يحمّل واشنطن مسؤولية دولية مباشرة.
كما رأت الوزارة أن استغلال الولايات المتحدة موقعها كمقر للمنظمة الدولية للضغط على الدول الأعضاء "يتناقض مع اتفاق المقر، ويضعف كفاءة الأمم المتحدة ويمسّ بمصداقية الأمين العام".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الأميركية ومنع استمرار تقويض حقوق إيران القانونية"، محذّرة من خطورة تطبيع مثل هذه الممارسات، وداعية الدول الأعضاء إلى "رفض سلوك واشنطن والوقوف ضد خرق الاتفاق".
الـــمــــزيــــــــــد
