برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، أُطلق قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برنامج تجهيز المستشفيات الحكومية المموّل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان: «خطة تجهيز المستشفيات الحكومية – استراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن».
وشارك في الحفل نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: الصحة العامة ركان ناصر الدين، الدفاع ميشال منسى، البيئة تمارا الزين، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المال ياسين جابر، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والعمل محمد حيدر، إضافة إلى النواب عبد الرحمن البزري، بلال عبد الله، علي المقداد وأمين شري، إلى جانب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض، ومدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ونقيب الأطباء الياس شلالا، إلى جانب عدد من مديري المستشفيات والأطباء وممثلي الهيئات الديبلوماسية والجهات المانحة.
بعد النشيد الوطني، قدّمت الحفل الإعلامية بترا أبو حيدر، ثم عُرض فيلم وثائقي قصير تناول مسار المستشفيات الحكومية والتحديات التي واجهتها، تلاه عرض تقني قدّمه رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام إسماعيل فواز، شرح فيه تفاصيل الخطة ومراحل تنفيذها.
وفي كلمة مسجّلة، أعلن المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور نور الدين مبروك أن البنك خصّص نحو 21% من استثماراته التراكمية في لبنان لدعم القطاع الصحي، عبر أكثر من 30 مشروعاً، موضحاً أن من أبرزها مشروع تعزيز الصمود الصحي الذي يشمل 104 مراكز رعاية صحية أولية و28 مستشفى حكومياً، ويستفيد منه أكثر من 715 ألف شخص في مختلف المناطق. وأكد استمرار التزام البنك دعم القطاع الصحي اللبناني، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية والشراكة مع الدولة اللبنانية.
بدوره، قال مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس إن الاستثمار في المستشفيات الحكومية «ليس مجرد تمويل، بل استعادة للثقة وبناء شبكة صحية عامة قادرة على الاستدامة ومواكبة القطاع الخاص»، مشيداً بخطة وزارة الصحة وخطواتها الإصلاحية، ومؤكداً أن الرعاية الصحية الاجتماعية يجب أن تكون الأساس لضمان وصول اللبنانيين إلى الخدمات الصحية.
وأشار رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني إلى أن الحق في الصحة يشكّل أحد أركان العلاقة بين الدولة والمواطن، لافتاً إلى أن المجلس ينفّذ حالياً مشاريع عدة لصالح وزارة الصحة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي، أبرزها مشروع تجهيز المستشفيات الحكومية بكلفة تقارب 25 مليون دولار أميركي للتجهيزات الطبية، إضافة إلى 5 ملايين دولار للأشغال المدنية والكهروميكانيكية، على أن يُنجز المشروع منتصف العام المقبل.
وفي كلمته، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الخطة تشكّل محطة إصلاحية أساسية في مسار إنقاذ القطاع الصحي العام، مشيراً إلى أن المستشفيات الحكومية بقيت الملاذ الأساسي للفئات غير القادرة رغم الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى انفجار المرفأ والحرب الأخيرة. وأوضح أن الوزارة عملت على تفعيل قروض البنك الدولي والإسلامي، وتوزيع التجهيزات وفق الحاجة وبطريقة لا مركزية، إلى جانب توسيع التغطيات الصحية، وتسريع آليات دفع المستحقات، وإطلاق مشروع الاعتماد (Accreditation)، وتوسيع بروتوكولات الأدوية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والرقمنة الصحية.
من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن المستشفيات الحكومية كانت «الضامن الأول لحق الناس في الحياة»، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بحرمان أي مريض من العلاج بسبب العجز المادي. واعتبر أن ما أُطلق اليوم هو أكبر استثمار منظم ومتوازن في المستشفيات الحكومية منذ سنوات، يشمل 36 مستشفى حكومياً في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب. وأكد أن التحدي الأساسي هو الاستدامة، معلناً التزام الحكومة بوضع استراتيجية تشغيل وتمويل ذاتي للمستشفيات، مع الاستثمار في العنصر البشري والتحول الرقمي.
واختُتم الحفل بصورة تذكارية بالمناسبة.
الـــمــــزيــــــــــد
