لمنع توقيف نتنياهو… بريطانيا تلوح بقطع تمويل "الجنائية الدولية"

كشف مدّعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنّ الحكومة البريطانية لوّحت بقطع التمويل عن المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، في حال مضت المحكمة قدماً في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا الادعاء في مذكرة قدّمها خان إلى المحكمة دفاعاً عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائياً، وفقاً لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ولم يُسمِّ خان الشخص الذي وجّه التهديد، مكتفياً بالقول إنّ الاتصال الذي جرى في 23 نيسان 2024 كان مع مسؤول بريطاني، في حين رجّحت تقارير إعلامية أن يكون المتصل هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون.

وأوضح خان أنّ المسؤول البريطاني اعتبر أنّ إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إجراء غير متناسب.

كما أفاد بأنه تلقّى، في نيسان 2024، تحذيراً من مسؤول أميركي مفاده أنّ إصدار مذكرات التوقيف ستكون له"عواقب كارثية". ورغم الدعوات إلى التأجيل، أصرّ خان خلال الاتصال على أنّه لا توجد أي مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.

وأضاف أنّه خلال اتصال آخر جرى في 1 أيار، حذّره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أنّ السعي لإصدار مذكرات توقيف يعني عملياً أنّ حركة حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.

وأشار خان إلى أنّه علم للمرة الأولى بوجود مزاعم تتعلّق بسوء سلوك جنسي بحقه في 2 أيار، وقال إنّه في 6 أيار كشف طرف ثالث أنّ شخصاً ما، ومن دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.

وأضاف أنّه عندما أوضحت الضحية أنّها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلق الملف، إلى أن أعاد حساب مجهول على منصة "إكس" إحياء تلك المزاعم في تشرين الأول.

وتهدف مذكرة خان إلى إظهار أنّه تصرّف بحياد كامل طوال هذه الفترة، ولم يسعَ إلى تحقيق أي مصالح شخصية، مؤكداً أنّ خطة إصدار مذكرات التوقيف سبقت ظهور الاتهامات بحقه.

وشدّد خان على أنّه من الخطأ الاعتماد على تكهّنات مستمدّة من تقارير إعلامية منتقاة لدعم ادعاءات غير مدعومة بأسباب تبرّر تنحيه، مؤكداً أنّ تحضيراته للقضية كانت دقيقة ومفصّلة.

ويُفهم من المذكرة أنّ خان أصرّ على تقديم رد كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية اعتبرها "هادئة نسبياً".

كما أوضح أنّه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية، وما إذا كان ينبغي رفع قضايا ضد نتنياهو، وغالانت، وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.