طائرة أميركية صامتة فوق غزة… لماذا أوقفت واشنطن بثّها الاستخباراتي لإسرائيل؟

أفادت ستة مصادر مطلعة بأن مسؤولين في أجهزة المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتاً تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على خلفية مخاوف مرتبطة بطريقة إدارة الحرب في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه في النصف الثاني من عام 2024، أوقفت الولايات المتحدة البث المباشر لطائرة مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق غزة، وكانت الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذا البث في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس. وأوضح خمسة من المصادر أن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.

وأشار مصدران إلى أن واشنطن قيّدت أيضاً آلية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية، ولا سيما تلك المرتبطة باستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، من دون تحديد توقيت اتخاذ هذا القرار.

وبحسب مصادر مطلعة، عبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء ما اعتبروه سوء معاملة من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” للأسرى الفلسطينيين. كما أفادت ثلاثة مصادر بأن المخاوف شملت عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية تؤكد التزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الاستخباراتية الأميركية.

وبموجب القانون الأميركي، يتوجب على أجهزة الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة أي معلومات مع دولة أجنبية.

وأوضح مصدران أن قرار حجب المعلومات كان محدوداً وتكتيكياً، مؤكدين أن إدارة بايدن واصلت في الوقت نفسه سياسة الدعم المستمر لإسرائيل عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وتزويدها بالأسلحة. ولفتت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوات كان ضمان استخدام المعلومات الأميركية بما يتوافق مع قانون الحرب.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولي الاستخبارات يملكون صلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري، من دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من البيت الأبيض. وأضاف مصدر آخر أن أي طلب إسرائيلي لتعديل طريقة استخدام المعلومات الأميركية يستلزم تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية توظيفها.

ولم تتمكن وكالة “رويترز” من تحديد التواريخ الدقيقة لهذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس جو بايدن على علم مباشر بها.

في المقابل، أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل أن التعاون الأمني بين تل أبيب وواشنطن استمر طوال فترة الحرب في غزة، من دون التطرق مباشرة إلى مسألة حجب المعلومات الاستخباراتية، مشيراً في رسالة إلكترونية إلى أن “التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي استمر طوال فترة الحرب”.

وقال لاري فايفر، المسؤول السابق الرفيع في جهاز الأمن القومي ووكالة “السي.آي.إيه”، إن من المعتاد أن تطلب الولايات المتحدة من متلقي معلوماتها الاستخباراتية تقديم تعهدات بعدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان “بأي شكل من الأشكال”.

غير أن خبراء اعتبروا أن حجب معلومات استخباراتية ميدانية عن حليف رئيسي، لا سيما خلال نزاع مسلح، يُعد أمراً غير مألوف ويعكس وجود توتر بين الطرفين. وفي حالة إسرائيل، تكتسب هذه الخطوة حساسية سياسية إضافية نظراً للعلاقات الراسخة بين أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، والدعم الواسع الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عقب هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، الذي فجّر الصراع.

من جهته، قال دانيال هوفمان، المسؤول السابق عن العمليات السرية لوكالة “السي.آي.إيه” في الشرق الأوسط، إن “تبادل المعلومات الاستخباراتية يُعد أمراً مقدساً، خصوصاً مع حليف وثيق في منطقة مضطربة”.

وفي سياق متصل، أكد مصدران أن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 تشرين الأول، مذكرة وجّهت أجهزة الأمن القومي الأميركية إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل. وأفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة شكّلت في الأيام التالية فريقاً من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة وزارة الدفاع الأميركية ووكالة “السي.آي.إيه”، حيث أُطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدّمت بثاً مباشراً لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، إضافة إلى دعم جهود تحرير الرهائن.

ولم تتمكن “رويترز” من تحديد طبيعة المعلومات التي وفّرها هذا البث، أو ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الحصول عليها بوسائلها الخاصة.

وقالت أربعة مصادر إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية تلقوا، بحلول نهاية عام 2024، معلومات أثارت تساؤلات جدية حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، من دون الكشف عن تفاصيل هذه الادعاءات. وذكر مصدران أن جهاز “شين بيت” لم يقدّم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة الأسرى، ما دفع واشنطن إلى منعه من الاستفادة من بث الطائرات المسيّرة.

وأفاد مصدران بأن محللي الاستخبارات الأميركية كانوا يقيّمون بشكل مستمر المعطيات الميدانية خلال الحرب، لتحديد ما إذا كانت تصرفات إسرائيل وحماس تتوافق مع تعريف الولايات المتحدة لجرائم الحرب.

كما أشار مصدران مطلعان إلى أن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض عقدوا اجتماعاً لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته، بعد أشهر من وقف بعض المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها. وخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات قطع بعض المعلومات التي كانت تُقدّم لإسرائيل منذ هجوم 7 تشرين الأول.

وجمعت الولايات المتحدة، قبل أسابيع قليلة من ذلك، معلومات تفيد بأن محامي الجيش الإسرائيلي حذّروا من وجود أدلة قد تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حملتها العسكرية في غزة. إلا أن مصدرين أكدا أن بايدن اختار عدم المضي في قطع تبادل المعلومات، معتبراً أن إدارة ترامب ستعيد على الأرجح تجديد الشراكة، وأن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.

وتشير السلطات الصحية في غزة إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.