ودائع اللبنانيين عالقة.. ومن يتحمّل الفجوة المالية؟

"RED TV"

خمس سنوات على الانهيار المالي في لبنان، ولا يزال ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد آلية توزيع الخسائر عالقًا في شرنقة الحسم، رغم كثرة المشاريع والاقتراحات المطروحة.

الأمر، الذي يكشف صراعًا واضحًا بين مقاربتين متناقضتين حول مَن يتحمّل مسؤولية الخسائر وودائع اللبنانيين، في وقت يزداد فيه الضغط الاقتصادي وتتعمّق أزمة غياب التمويل والاستثمار.

الرؤية الأولى، بحسب مصدر مالي رفيع المستوى لريد تي في، تُحمّل المصارف المسؤولية المباشرة، باعتبار أنها استحوذت على ودائع اللبنانيين ولم تُعدها، ما يجعل الخسائر مشكلة مصرفية بحتة، وإذا تعذّر ردّ الودائع تنبغي تصفية المصارف.

في المقابل، رؤية ثانية تحمّل الدولة المسؤولية لأن مصرف لبنان المركزي أخذ أموال المودعين من المصارف وسلّمها للدولة التي أنفقتها على سياسات معيّنة، وبالتالي تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعادة الودائع وتحمل عبء توزيع الخسائر.

وتبعا للمصدر المالي أن هذا الخلاف يعرقل إقرار قانون “الفجوة المالية” وآلية توزيع الخسائر، رغم أن أهمية إعادة هيكلة المصارف لا تقتصر على معالجة الودائع، بل تشمل أيضًا إعادة إطلاق القروض المصرفية.

فالاقتصاد اللبناني “مخنوق” في ظل غياب أي تمويل للاستثمارات والمشاريع بسبب توقّف القروض، ما يعيق النمو الاقتصادي في البلاد.

من هنا، يشدّد المصدر على أولوية تفعيل القروض عبر السماح للمصارف بمنح قروض بالدولار “الفريش” واستعادتها بالدولار نفسه، واستخدام أرباحها لتقسيط ودائع اللبنانيين، بمعزل عن الخلاف القائم منذ خمس سنوات حول توزيع الخسائر.

ويخلص إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول نحو 16 مليار دولار، بين تحميلها لمصرف لبنان أو للدولة، معتبرًا أن أموال الدعم التي صُرفت يجب أن تتحمّلها الدولة.

كما يلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يميل إلى تحميل المصارف كلفة أموال الدعم، رغم أنها قروض على الدولة.