بدأ حزب الله في لبنان اعتماد مقاربة جديدة لإدارة خدماته المالية، تقوم على استبدال مؤسسة تجارية مرخّصة من الدولة اللبنانية بذراعه المالية «مؤسسة جمعية القرض الحسن»، في ما تصفه مصادر مالية بـ «سياسة تموضع قانوني»، تهدف إلى الالتفاف على الضغوط الدولية والمحلية المطالِبة بإغلاق المؤسسة.
وكان الحزب قد رفض في السابق المطالب الأميركية للسلطات اللبنانية بإقفال «القرض الحسن»، معتبرًا أنّها تأتي في إطار محاولة تجفيف موارده المالية ومنعه من تقديم خدمات اجتماعية، وفق ما قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.
وخلال السنوات الماضية، عُرفت «القرض الحسن» كمؤسسة تمنح قروضًا مالية من دون فوائد بضمانة الذهب أو كفالات مالية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها أكثر من 300 ألف شخص في 2024. كما قدّمت قروضًا زراعية وصناعية وتجارية لمؤسسات صغيرة، وانتشرت عبر أكثر من 34 فرعًا في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تولّيها صرف مساعدات مالية للمتضرّرين من الحرب الأخيرة بتمويل من حزب الله.
وفي ظل ضغوط دولية متزايدة على لبنان لإغلاق المؤسسة، تشير مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «القرض الحسن» لجأت إلى إعادة تموضع قانوني بحثًا عن بدائل تتيح لها الاستمرار، ولا سيّما بعد سلسلة إجراءات محلية، من بينها قرار صادر عن مصرف لبنان يمنع التعامل معها.
وفي هذا السياق، برزت في مطلع كانون الأول الحالي مؤسسة تجارية جديدة متخصّصة بشراء وبيع الذهب بالتقسيط، شكّلت أولى ملامح هذا التحوّل. وأفاد مصدران من الضاحية الجنوبية لبيروت بأنّهما فوجئا، خلال إجراء معاملات مالية، بفواتير صادرة عن مؤسسة تُدعى «جود» بدل «القرض الحسن».
وأوضح أحدهما أنّه قصد المؤسسة للحصول على قرض بقيمة 1800 دولار بضمانة ذهب زوجته، ليكتشف أنّ الآلية تغيّرت، حيث جرت المعاملة عبر عقدي بيع وشراء بالتقسيط بدل رهن الذهب، مع فواتير رسمية خاضعة للقانون التجاري اللبناني.
وبيّن مصدر ثانٍ أنّ الفواتير الصادرة عن «جود» تتضمّن رقم تسجيل تجاري ورقمًا ماليًا، ما يجعلها خاضعة للأطر القانونية والضريبية المعمول بها. وتنصّ بنود العقد، بحسب ما اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، على أنّ البيع لا يُعدّ ناجزًا إلا بعد تسديد كامل قيمة الأقساط، مع فرض رسوم تخزين في حال التأخير عن استلام الذهب.
وتُعدّ هذه الخطوة، وفق مصادر لبنانية مواكبة للملف، جزءًا من خطة تجزئة للخدمات التي كانت تقدّمها «القرض الحسن»، بما يسمح باستمرار بعضها ضمن أطر قانونية، في حال جرى الضغط لإقفال المؤسسة بالكامل. وتشير المصادر إلى أنّ هذا التحوّل يهدف أيضًا إلى إيصال رسالة للسلطات اللبنانية مفادها أنّ بعض الخدمات باتت تُقدَّم ضمن فواتير رسمية وخاضعة للقانون.
إلّا أنّ هذه المقاربة لا تبدو كافية لتبديد الاعتراض الأميركي. إذ يستبعد مصدر مالي لبناني بارز أن يلقى هذا التموضع قبولًا لدى وزارة الخزانة الأميركية، التي تعتبر أنّ المشكلة لا تكمن في الشكل القانوني، بل في استمرار السيولة خارج القطاع المصرفي. ويؤكد المصدر أنّ واشنطن أبلغت الدولة اللبنانية بوضوح بضرورة إغلاق المؤسسة، وأنّ تغيير الصيغة لا يعالج جوهر الاعتراض الأميركي.
ويخلص مراقبون إلى أنّ «سياسة التموقع القانوني» قد تمنح «القرض الحسن» هامش حركة داخليًا، لكنها تبقى موضع تشكيك دولي في ظل الرقابة الأميركية المشدّدة على النظام المالي اللبناني والاقتصاد النقدي.
الـــمــــزيــــــــــد
