"ليبانون ديبايت"
يأخذ ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منحىً جديداً في ضوء ما يُتداول عن توجّه لإضافة مندوبين جديدين يمثّلان لبنان إلى لجنة «الميكانيزم»، أحدهما من الطائفة السنية والآخر من الطائفة الشيعية، في مسعى لإضفاء طابع وطني جامع على مسار التفاوض. غير أنّ هذا الطرح يطرح إشكاليات أساسية، في ظلّ عدم منح المعنيّ الرئيسي بهذا المسار، أي حزب الله، أي موافقة على مبدأ تسمية مدنيين ضمن اللجنة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مركزي: هل سيُطرح هذا الخيار على الحزب، ولا سيما في ما يتصل بتسمية الشخصية الشيعية؟
تؤكد مصادر مطلعة على أجواء حزب الله، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن معلومات وصلت إلى الحزب تفيد بوجود توجّه لإضافة عنصرين جديدين إلى لجنة "الميكانيزم"، أحدهما سني والآخر شيعي. غير أن المصادر تشدد على أن الحزب بعيد تماماً عن الانخراط في مناقشة هذا الأمر، انطلاقاً من موقفه المبدئي الرافض لمسار المفاوضات من جهة، ورفضه تعيين مدنيين ضمن لجنة "الميكانيزم"من جهة أخرى.
وتلفت المصادر إلى أن التبرير المتداول لإضافة هذين العنصرين يرتكز إلى أن البلاد اعتادت مقاربة الملفات الحساسة من زاوية طائفية أكثر منها وطنية. إلا أنها ترجّح أن الهدف الحقيقي يكمن في تفادي إظهار المكوّن المسيحي وكأنه الطرف الوحيد الذي يقدّم تنازلات، من دون مشاركة المكوّنين السني والشيعي، بحيث تتحمّل جميع الأطراف مسؤولية التنازلات التي يبدو أن لبنان مقبل عليها في المرحلة المقبلة.
وتشدد المصادر على أن الحزب لن يناقش أي طرح من هذا النوع حتى في حال طُلب منه ذلك، مؤكدة رفضه القاطع لمشاركة مدنيين في لجنة «الميكانيزم». وفي هذا الإطار، يفضّل الحزب اعتماد الصيغة التي اعتُمِدت في ملف الترسيم البحري، حيث تولّى الخبراء حصراً المشاركة في الآلية التقنية، بعيداً عن أي تمثيل سياسي أو مدني مباشر.
أما ما يُسوَّق عن مشاركة مدنية تحت ذريعة أن الهدف هو وقف الحرب على لبنان، فتعتبره المصادر ادعاءً سقط عملياً في ظل العدوان الإسرائيلي اليومي المتواصل على الأراضي اللبنانية. وتضيف أن الحديث عن مفاوضات هدفها وقف إطلاق النار يتناقض مع الواقع الميداني، لا سيما بعد تصريح السفير الأميركي الذي فصل بوضوح بين مسار التفاوض واستمرار العمل العسكري الإسرائيلي، ما أسقط مبررات هذا الطرح.
وفي ما يتصل بالمسار العام للتصعيد، لا تعتقد المصادر أن الأمور تتجه نحو حرب واسعة، بل ترجّح استمرار وتيرة التصعيد والاعتداءات، مع توظيفها للضغط على لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات إضافية. وترى أن لبنان يعاني في هذا السياق من مشكلتين أساسيتين: غياب استراتيجية تفاوض واضحة، وغياب برنامج متكامل لخوض المعركة السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المعلنة، وفي مقدّمها التحرير، وعودة الأسرى، ووقف العدوان.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن من يراهن على الخيار الدبلوماسي باعتباره بديلاً عن المقاومة، عليه أن يقدّم خطة واضحة ومتكاملة. وتسأل في هذا الإطار عن الخطة التي تملكها الحكومة، التي سارعت إلى إقرار ورقة باراك والبحث في سحب السلاح في ظل استمرار الاحتلال، لاسترداد الحقوق الوطنية اللبنانية ضمن الإطارين الدبلوماسي والسياسي.
الـــمــــزيــــــــــد
