أعلنت لجان المساعدين القضائيين، في بيان، تمديد الاعتكاف لمدّة ثلاثة أيام ليكون اعتكافًا تصعيديًا شاملًا، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل مجلس الوزراء المتعمّد لملف موظفي القطاع العام، ولا سيّما المساعدين القضائيين عاملين ومتقاعدين.
ورأت اللجان أنّ ما آلت إليه الأمور يشكّل "انحدارًا خطيرًا في أداء مجلس الوزراء" معتبرة أنّ ملف موظفي القطاع العام جرى تحويله إلى مادة للإهمال والازدراء، في ظل الاستمرار بإنكار حقوق المساعدين القضائيين، وترك قطاع شكّل العمود الفقري للإدارة العامة والقضاء طوال سنوات الانهيار يواجه سياسات تجويع، مقابل هدر أموال الدولة وتوزيع الامتيازات.
وأمام هذا الواقع، أعلنت لجان المساعدين القضائيين تمديد الاعتكاف ليشمل التوقف الكلي والمطلق عن أي عمل ابتداءً من يوم الاثنين 15/12/2025 ولغاية الأربعاء 17/12/2025 ضمناً، في النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية بكافة تسمياتها ودوائر التنفيذ والسجلات التجارية والمحاكم المدنية بجميع غرفها وأقسامها.
وأوضحت أنّه لا يُستثنى من هذا التوقف سوى إنجاز المهل القانونية حصرًا في اليوم الأخير فقط، منعًا لتحميل المساعدين القضائيين أي تبعات قانونية.
وأكدت اللجان أنّ هذا التحرك لم يعد مجرّد اعتكاف مطلبي، بل "صرخة مواجهة" في وجه سلطة قرّرت تدمير ما تبقّى من القطاع العام، محمّلةً مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتعطيل العدالة.
وتوجّهت باعتذار إلى المحامين والمواطنين، مشددة على أنّ من يدفع ثمن هذا الشلل ليس المساعد القضائي، بل السياسات الجائرة التي أوصلت الأمور إلى نقطة الانفجار.
وختمت لجان المساعدين القضائيين بالتحذير من أنّ الاستمرار في الاستخفاف سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مؤكدة أنّ زمن الصمت انتهى، وأن كرامة المساعد القضائي ليست بندًا قابلًا للتأجيل أو المساومة.
الـــمــــزيــــــــــد
