أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، في ظل تصاعد تحديات التغيّر المناخي، وشحّ المياه، والضغوط الديمغرافية، وتدهور البيئة. وخلال إطلاق مبادرة "السلام الأزرق" في الشرق الأوسط، حذّر سلام من أنّ هذه العوامل باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات، لافتًا إلى أنّها تحديات عابرة للحدود لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها.
وأوضح أنّ أهمية مبادرة "السلام الأزرق" تنبع من دورها في تحويل المياه إلى جسر يربط بين الشعوب، ومنصة للحوار، ومحرك للتعاون، فضلًا عن كونها وعدًا حقيقيًا بالسلام للأجيال المقبلة. وشدّد سلام على أنّ لبنان يتبنّى هذه الرؤية بكل قناعة والتزام، معوّلًا على العمل الدؤوب ليكون شريكًا فاعلًا في هذه المبادرة المهمة، مشيرًا إلى أنّ الشراكة الحقيقية تقوم على هدف إرساء الإدارة المتكاملة للمياه، التي كان لبنان المبادر الأول إلى إدخالها إلى البلدان العربية.
وأضاف أنّ لبنان سيواصل العمل مع جيرانه وشركائه من أجل تعزيز الحوكمة العلمية، وترسيخ الدبلوماسية المائية، ودعم الاستقرار الإقليمي عبر التعاون المشترك. ويُشار إلى أنّ مبادرة السلام الأزرق تُعدّ إطارًا إقليميًا ودوليًا للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، وتقوم على فكرة أنّ المياه يمكن أن تكون أداة لبناء السلام لا سببًا للنزاعات، ولا سيما في المناطق التي تعاني شحًا مائيًا وتوترًا سياسيًا مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الدول المتشاركة في الأحواض المائية والأنهار والمياه الجوفية المشتركة، عبر اعتماد الدبلوماسية المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وربط قضايا المياه بالتنمية المستدامة والاستقرار والسلام، بما يسهم في تحويل إدارة المياه من ملف خلافي إلى منصة للحوار وبناء الثقة والتعاون الإقليمي طويل الأمد.
وتشمل أهدافها استخدام المياه كجسر للتقارب وبناء الثقة بين الدول والشعوب، ومنع النزاعات المرتبطة بالمياه والتغير المناخي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، ودعم الدبلوماسية المائية كأداة للسلام والاستقرار، وربط قضايا المياه بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية.
وتشارك في مبادرة السلام الأزرق حكومات ودول من مناطق تعاني شحًا مائيًا، ولا سيما دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تشمل مراحل أخرى من المبادرة دول البلقان وآسيا الوسطى. ومن بين الدول التي انخرطت أو دعمت المبادرة في مراحل مختلفة لبنان والأردن والعراق وتركيا، إلى جانب دول أخرى تعتمد على أحواض مائية مشتركة، فضلًا عن منظمات إقليمية ودولية، ومراكز أبحاث وخبراء في شؤون المياه والسلام. وتُدار المبادرة بشكل أساسي من قبل الحكومة السويسرية عبر وزارة الخارجية السويسرية، والمعهد الفدرالي السويسري للعلوم والتكنولوجيا المائية، ومعهد جنيف للدراسات العليا، بمشاركة منظمات دولية متخصصة بالمياه والتنمية، وهيئات أممية بشكل غير مباشر.
وبالنسبة إلى لبنان، تكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة في إدارة الموارد المائية، واعتماده على أنهار وأحواض مشتركة، ما يجعل الدبلوماسية المائية أداة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق المائية.
الـــمــــزيــــــــــد
