"ليبانون ديبايت"
علم “ليبانون ديبايت” أن ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية لا يزال يواجه عراقيل جدّية، إذ لا تزال الطائفية والمذهبية تتحكّمان بمفاصل الدولة اللبنانية وتنعكسان شللًا وتعقيدًا في أبسط الملفات الإدارية.
وبحسب المعلومات، فإن هذه العراقيل لا تتّصل بالمعايير الأكاديمية أو بالحاجة الفعلية للجامعة، بل بالصراع على الحصص الطائفية والمذهبية، حيث يجري التعامل مع ملف التفرّغ على أساس ما يُسمّى “التوازن الطائفي”، لا على أساس الكفاءة والاستحقاق. ويُروّج بعض المعنيين لفكرة أن الملف بصيغته الحالية لا يحقّق “المساواة”، في حين تشير الوقائع إلى أن المساواة الحقيقية بين اللبنانيين تفترض اعتماد معايير التفرّغ الأكاديمية والإدارية حصراً، من إنتاجية وخبرة وحاجة الكليات، لا الانتماء الديني أو المذهبي.
وعليه، فإن إدخال معيار التوازن الطائفي على ملف أكاديمي بحت لا يحمي مبدأ المساواة، بل يضربه في الصميم، ويحوّل الجامعة اللبنانية من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة إضافية لتقاسم النفوذ والمحاصصة، على حساب التعليم العام ودوره الأكاديمي.
الـــمــــزيــــــــــد
