وفي حديث لـ" ليبانون ديبايت"، حذّر عبدالله من التبعات الخطيرة لهذا القانون، مؤكداً أن "هذه التشريعات تضع كبار السن وأصحاب الدخل المحدود في مواجهة مباشرة مع خطر الطرد من منازلهم ومؤسساتهم الاقتصادية"
وقال عبدالله: "القانون مفصّل على قياس الشركات العقارية والمصارف، ولا يرى في المستأجر سوى رقماً قابلاً للرمي في الشارع، نحن أمام تهجير مقنّع باسم القانون، وجريمة اجتماعية موصوفة تهدد كرامة اللبنانيين".
وشدّد على أن "هذا القانون لن يؤثر على قطاع السكن فقط، بل يمتد أثره ليشمل الاقتصاد المحلي، حيث يؤدي إلى إقفال الأسواق والمؤسسات التجارية والحرفية، وعدد كبير من الصيدليات والعيادات، وإقفال المصانع والمكاتب، ما يهدد آلاف العائلات التي بنت أرزاقها حجراً حجراً، إضافة إلى ضرب الاقتصاد الصغير والمتوسط لمصلحة الاحتكار، بما يوسع الفجوة الاجتماعية، والأخطر هو إقفال المدارس الرسمية التي تُعلّم أبناء الفقراء والعمال، وضرب حق التعليم، وفتح الباب أمام جيل مهمّش ومشرّد".
وتابع: "أمام هذا الواقع المؤسف، ندعو جميع المواطنين، وخاصة المستأجرين القدامى في القطاعين السكني وغير السكني، إلى التحرك الفوري والنزول إلى الشارع يوم الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً في ساحة رياض الصلح أمام مجلس النواب، تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة في المجلس".
وأشار عبدالله إلى أن "التحرك الشعبي هو الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الممارسات، لأن صمتنا اليوم يعني ضياعنا غداً، ورفع الصوت في الشارع هو الدفاع عن حق السكن، عن حق العمل، عن حق التعليم، وعن الكرامة".
وختم حديثه بالقول: "نحن بحاجة إلى تحرك فوري قبل أن يتحول القانون إلى أداة طرد جماعي، تحميه المصالح الاقتصادية الكبرى على حساب المواطن البسيط، المطلوب موقف وطني واضح يضمن حقوق الناس ويوقف هذا الجنون".
الـــمــــزيــــــــــد
