وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أكّد بحصلي أن "السلع موسمية بطبيعتها، وإذا لم تصل إلى الأسواق في وقتها لا تعود قابلة للبيع لاحقاً، على سبيل المثال، منتجات الزينة الخاصة بالأعياد أو سلع موسمية أخرى لا يمكن تصريفها في موسم لاحق، لذلك يجب بيع هذه البضائع في توقيتها المحدد، وإلا تتحول إلى خسارة".
وأوضح أن "أي إضراب أو تعطيل في غير وقته، بغض النظر عن المطالب المحقة، من دون مراعاة توقيت الموسم، ينعكس ضرراً على الآخرين، إذ يؤدي إلى تحميل الخسائر لفئات واسعة ويؤذي شريحة كبيرة من الناس، وهذا تحديداً ما كنا نحذّر منه".
وأشار إلى أن "المرفأ استأنف عمله بشكل طبيعي، لكننا اليوم علمنا عن إضراب لبعض موظفي القطاع العام، ما يعني عملياً أن شيئاً لم يتغير، فحتى لو فُتح المرفأ وتم تمديد ساعات العمل، إذا لم يحضر الموظف المعني في الوزارة أو لم تُنجَز المعاملة المطلوبة، فلن يكون فتح المرفأ قد حقّق الغاية المطلوبة أو أنقذ الوضع فعلياً".
وعن أسعار المواد الغذائية، أكد بحصلي أن "الأسعار مستقرة حالياً، وإن كانت تصلنا تقارير عن ارتفاعات، نحن نحرص على توضيح الصورة للرأي العام، وما نقوله هو أن الأسعار الحالية لم تشهد ارتفاعات استثنائية، وعند تلقي أي شكاوى، نقدم للمسؤولين التوضيحات والمبررات، وإذا وُجدت أي تجاوزات، فلا بد من وجود رقابة جدية لمعالجتها".
وشدّد على أنه "لا توجد تجاوزات كبيرة أو ممنهجة في السوق، بل إن الأسعار تتأثر بعوامل حقيقية، أبرزها ارتفاع المصاريف والكلفة التشغيلية".