عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خُصصت لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار، المجلس الأعلى للخصخصة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وعقب الجلسة، أعلن كنعان إقرار موازنات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات، مع تعليق بعض البنود، والمطالبة بتعزيز الهيئات ذات البعد الإنساني، ولا سيما الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعاونية موظفي الدولة، مؤكدًا ضرورة عدم تركها من دون إعطائها حقوقها من الاعتمادات والرواتب، نظرًا لأهمية عملها وارتباط اسم لبنان وسمعته بها.
وأشار كنعان إلى إصدار توصية بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع العام، معتبرًا أنه لا يجوز للحكومة صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل، لما في ذلك من هدر للمال العام. وأكد أنه سيتطرق إلى هذا الملف في تقرير لجنة المال والموازنة وأمام الحكومة خلال جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة، مشددًا على محاسبة الحكومات والمسؤولين الذين تعاقبوا وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين وتوصيات اللجنة، إضافة إلى تقصير القضاء الذي أُحيلت إليه العديد من هذه الملفات.
كما أعلن كنعان أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا بعد جلسة الغد، التي ستبحث نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجرين، ووزارة المهجرين، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة الزراعة.
الـــمــــزيــــــــــد
