استقبل وزير المالية وفدًا من البنك الدولي، حيث جرى بحث معمّق في مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيما استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء، وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية، وسبل تأمين التمويل اللازم لها.
وتناول اللقاء التقدّم المحقّق ضمن إطار قرض الطاقة البالغة قيمته 250 مليون دولار، والمقدَّم من البنك الدولي، والذي دخل مرحلة التنفيذ الأولى مع صرف جزء من مخصّصاته. وتم التأكيد في هذا السياق على أن هذا التمويل يشكّل خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ بمفرده لتغطية حجم الإصلاحات المطلوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية للقطاع.
وشدّد الوزير ياسين جابر على أن "قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة". وأكد أن "نجاح هذه الشراكة يبقى مشروطًا بتوفير ضمانات مناسبة تشجّع الاستثمارات الخاصة وتحدّ من المخاطر"، متسائلًا عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في تأمين أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع.
كما جرى التأكيد على شرطين أساسيين لا غنى عنهما لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، وهما نشر الحسابات المالية المدقّقة لمؤسسة كهرباء لبنان بما يعزّز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل، ليس فقط عبر تعيين أعضائها، بل من خلال تمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية بصورة فعلية.
وأشار الوزير جابر إلى أن الحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات، لما لها من دور محوري في استعادة الثقة وجذب التمويل وتأمين استدامة إصلاح قطاع الطاقة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البنك الدولي لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكمّلة تساهم في تسريع مسار الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
