هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة بحق مقدّمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأشارت الإدارة الأميركية إلى احتمال فرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، في حال واصلت بروكسل ما وصفته واشنطن بإجراءات تمييزية تستهدف الشركات الأميركية، معتبرةً أن البيئة التنظيمية الأوروبية باتت أكثر تشدداً تجاه مقدّمي الخدمات القادمين من الولايات المتحدة.
وجاء هذا الموقف بعد أن فرضت الجهات المنظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر، ما اعتبرته واشنطن خطوة إضافية في مسار تضييقي متصاعد.
وفي هذا السياق، أكد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه سيستخدم "كل أداة تحت تصرفه" للرد على ما يعتبره استهدافاً غير عادل، مشيراً في منشور على منصة "إكس" إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء يرفعون دعاوى قضائية ويفرضون ضرائب وغرامات وتوجيهات وصفها بالتمييزية والمضايِقة بحق الخدمات الأميركية.
وأوضح المكتب أن مزودي الخدمات الأوروبيين يعملون بحرية داخل السوق الأميركية، مسمّياً شركات مثل "أكسنتشر"، و"دي إتش إل"، و"سيمنس"، و"سبوتيفاي"، كأمثلة على شركات تستفيد من الانفتاح الأميركي، في مقابل ما تعتبره واشنطن قيوداً متزايدة على شركاتها داخل الاتحاد الأوروبي.
وحذّر المكتب من أن إصرار بروكسل على تقييد القدرة التنافسية لمقدّمي الخدمات الأميركيين سيدفع الولايات المتحدة إلى التحرك، مؤكداً أن واشنطن "لن يكون أمامها خيار سوى الرد باستخدام جميع الأدوات المتاحة".
وأشار البيان إلى أن القانون الأميركي يجيز، عند الضرورة، فرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية كإجراء مضاد، مسمّياً في هذا الإطار شركات أوروبية أخرى، من بينها "أماديوس"، و"كابجيميني"، و"ميسترال"، و"بابليسي"، و"إس إيه بي".
ويعكس هذا التهديد تصاعد الخلاف التجاري بين الجانبين، في ظل تداخل الملفات التنظيمية مع الحسابات السياسية، فيما يرى مراقبون أن النزاع مرشح لمزيد من التوسع، خصوصاً مع احتدام المواجهة حول تنظيم التكنولوجيا والأسواق الرقمية العالمية.
الـــمــــزيــــــــــد
