"RED TV"
الجلسة التشريعية على موعد مع جدول مزدحم بمشاريع واقتراحات قوانين بعد غياب لأكثر من شهرين.. لكن القانون الأكثر إلحاحا يغيب عن الجدول وهو قانون الانتخاب.. ذلك وسط اجتهادات دستورية عدة تظلّل المعضلة السياسية في الملف الانتخابي.
فيما يُستبعد ان يُدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الانتخاب من خارج جدول الأعمال، يوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث لريد تي في ان رئيس المجلس يخالف رأي الأكثرية النيابية ويخالف توجه الحكومة وبالتالي فإنه يطيح بعرض الحائط كل الأنظمة المرعية الإجراء، سيّما النظام الداخلي للمجلس النيابي.
أمّا لجهة إمكانية أن يبادر أي نائب لطرح قانون الإنتخاب من خارج جدول الأعمال، فيؤكد مالك أن هذا الأمر غير ممكن عملاً بأحكام النظام، كون من يضع مبدئياً جدول أعمال الجلسة العامة، هي هيئة مكتب المجلس النيابي، وهذه الهيئة ستعمل على إنجاز جدول الأعمال الذي سبق وأنجزته في جلسة آب الماضي، وبالتالي، فإن طرح الأمر من خارج الجدول يُعتبر من صلاحيات رئيس المجلس من دون سواه.
وعلى وقع المقاطعات النيابية لجلسة الخميس، يبقى مصير قانون الانتخاب المحال من الحكومة في مهب الريح، بحسب مالك، إذ أن الحكومة اتخذت قراراً بإحالة مشروع القانون المعجل وبصورة معجّلة نظراً لاستنفاد المهل بينما عمِل الرئيس بري على الإطاحة بالمهل والقانون، ولم يدرجه على جدول الأعمال ممّا سيعرض الاستحقاق النيابي برمته لخطر عدم الإنجاز.
الـــمــــزيــــــــــد
