وأكدت مصادر "ليبانون ديبايت" أن موقف التكتل السابق كان يهدف إلى إعطاء فرصة لإبرام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لانتخاب المغتربين.
وتوضّح المصادر أنه للأسف لم تُحقق الأمور النتائج المرجوة، وأن الاستمرار في مسار التعطيل يحمّل البلاد تبعات تأخير إقرار القوانين التي تهم المواطن اللبناني.
وانطلاقًا من هذا المعطى، وحرصًا على عدم تعطيل عمل المجلس التشريعي، قرر التكتل، وفق المصادر، إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، ولكن هذه المرة من خلال حضور التكتل للجلسة التشريعية من أجل إقرار القوانين التي تهم الناس.
وبحسب المصادر، طالب التكتل في اجتماعه الرئيس نبيه بري بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث.
وبناءً على هذا القرار، من المتوقع إكتمال نصاب الجلسة التشرعية غدًا .
الـــمــــزيــــــــــد
