رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، خلال ندوة فكرية تناولت الأوضاع الراهنة، أنّ مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار لم يضع حدًا لاعتداءات إسرائيل، التي تواصل خروقاتها اليومية جوًا وبرًا وبحرًا، وتمضي في سياسة الاغتيالات الممنهجة، في مقابل التزام لبنان، دولةً ومقاومةً، التزامًا كاملًا بمضمون الاتفاق الذي لا يجيز لإسرائيل أي خرق أو اعتداء.
وشدّد الفوعاني على أنّ لبنان، وعلى الرغم من أجواء التصعيد والتهويل السياسي والديبلوماسي، قدّم سلسلة من الخطوات والإشارات الإيجابية، كان آخرها إشراك عنصر مدني في أعمال لجنة الميكانيزم، معتبرًا أنّ هذا الإجراء، بغضّ النظر عن التوقيت أو الشكل أو التسمية، لم ينجح في ردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها.
وأشار إلى أنّ هذا الواقع يفرض التشديد على ضرورة صياغة موقف وطني موحّد يعبّر عنه جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، لرفض الاعتداءات الإسرائيلية، وتكثيف الضغط السياسي والديبلوماسي على الدول الراعية للاتفاق لإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، مع التأكيد على أهمية عدم توفير أي ذرائع داخلية قد يستفيد منها العدو لتبرير اعتداءاته المتواصلة. وأكّد أنّ الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل فعل حياة يومي ومسؤولية وطنية تقتضي مواجهة التحدّيات بعيدًا عن لغة الانقسام والتحريض.
وأكد الفوعاني الدور المحوري للجيش اللبناني، الذي أنجز معظم، إن لم يكن كامل، المهام المطلوبة منه في منطقة جنوب الليطاني، لافتًا إلى المواقف الواضحة لقوات "اليونيفيل" التي حمّلت إسرائيل مسؤولية عدد كبير من الاعتداءات، وهو ما يفسّر، بحسب قوله، الحملة التي تتعرّض لها في محاولة لإنهاء دورها ومهمتها.
ولفت إلى أنّ التهويل باحتمال اندلاع حرب واسعة يهدف إلى إبقاء الوضع الجنوبي واللبناني عمومًا في حالة توتّر دائم، وخنق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، معتبرًا أنّه على الرغم من أنّ اندلاع حرب شاملة لا يمكن استبعاده كليًا، إلّا أنّ المعطيات الراهنة تشير إلى صعوبة حصوله في هذه المرحلة ما لم تطرأ تطوّرات استثنائية.
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، شدّد الفوعاني على دور حركة "أمل" ودور دولة الأخ الرئيس نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير في متابعة هذا الملف، ولا سيّما خلال مناقشة الموازنة العامة وإدراج مبلغ أولي ضمن مخصّصات مجلس الجنوب، مؤكدًا ضرورة استكمال إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، ومعتبرًا أنّ هذا الأمر يشكّل ركيزة أساسية لفهم الأولويات الوطنية للحكومة، إذ إنّ مقياس عملها الحقيقي يكمن في الدفع الجدي لتوفير المناخ الوطني الجامع لإعادة الإعمار.
وفي الشأن الانتخابي، رأى الفوعاني أنّ الموقف الحركي التاريخي لحركة "أمل" يؤكد الالتزام الثابت بقضايا الاغتراب، والدفاع عن حقوقه، والعمل على ربطه الدائم بالوطن الأم، مشددًا على أنّ موقف الحركة كان واضحًا منذ البداية بالتمسّك بالقانون النافذ، في مواجهة الضغوط التي مارستها بعض الأطراف لتعديله بما يسمح بإشراك المغتربين في التصويت لجميع الدوائر.
ولفت إلى أنّ أي مطلب لتعديل قانون الانتخابات يجب ألّا يُطرح بصورة انتقائية، معتبرًا أنّ الخيار يبقى إمّا تطبيق القانون النافذ كما هو، أو الالتزام الحرفي باتفاق الطائف في ما يتعلّق بالانتخابات النيابية.
وأكد أنّ الحملات السياسية التي تستهدف الرئيس نبيه بري لن تثني الحركة عن مواقفها الوطنية، مجددًا التزام حركة "أمل" بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ومطالبًا جميع الأطراف بالانخراط الإيجابي مع اللجان المشكلة، نظرًا إلى ما يمثّله هذا الاستحقاق من أهمية وخطورة سياسية.
وفي الشأن الفلسطيني، رأى الفوعاني أنّ التطوّرات المتسارعة، ولا سيّما التعثّر الواضح في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتراجع عن الالتزامات الدولية، واستمرار سياسة الاغتيالات، بالتوازي مع تصاعد الاستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية، تؤكد أنّ مشروع التوسّع الصهيوني مستمر في ظل عجز دولي وإقليمي عن ردعه.
وأشار إلى أنّ التوسّع الإسرائيلي في الجنوب السوري يعكس حجم الأطماع والنوايا العدوانية الهادفة إلى توسيع رقعة الاحتلال واستثمار التناقضات الداخلية، بما يؤدّي إلى مزيد من تفتيت المنطقة وإضعاف دولها ورفع منسوب عدم الاستقرار فيها.
الـــمــــزيــــــــــد
