قالت مصادر اقتصادية في سوريا، اليوم الأربعاء، إنّ جميع المصارف العامة والخاصة ستقفل أبوابها خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الأول 2025 وحتى 2 كانون الثاني 2026.
وأوضحت المصادر أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال عملية تبديل العملة السورية، وفق ما نقله موقع "صوت العاصمة" السوري، على أن يبدأ ضخ العملة الجديدة في السوق اعتبارًا من 4 كانون الثاني 2026.
وكانت مصادر قد كشفت، في آب 2025، عن توصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع مؤسسة "غوسزناك" الروسية المتخصصة في طباعة النقود، لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وذكرت المصادر المطلعة حينها أنّ سوريا ستصدر أوراقًا نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي شهدت تراجعًا حادًا في قيمتها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العملة الوطنية بعد أزمة استمرت 14 عامًا وانتهت بالإطاحة بالأسد في كانون الأول الماضي.
ولم يُكشف حتى الآن عن شكل العملة الجديدة، غير أنّه بات مؤكدًا أنّها لن تحمل صور أشخاص، بل ستتضمن معالم وطنية سورية.
يُذكر أنّ الليرة السورية انهارت منذ اندلاع الأزمة عام 2011، إذ بلغ سعر الصرف حاليًا نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بنحو 50 ليرة قبل الحرب، ما جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
الـــمــــزيــــــــــد
