"RED TV"
تكشف قضية ما يُعرف بالأمير السعودي المزعوم أبو عمر واحدة من أخطر عمليات الاختراق السياسي التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، عبر نفوذ إقليمي وهمي بُني على ادعاء القرب من دوائر القرار في المملكة العربية السعودية، واستُخدم لاستمالة شخصيات سياسية واقتصادية بحثت عن غطاء خارجي ودعم إقليمي.
وتعود فصول القضية إلى عام 2015، حين روّج القاضي الشيخ خلدون عريمط لشخصية قُدّمت على أنها أمير سعودي من الديوان الملكي، قادر على التأثير المباشر في المسارات السياسية اللبنانية.
وبحسب معطيات موثقة، استُخدمت هذه الرواية لنسج شبكة علاقات موازية خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية، عبر وعود مؤجلة بتعيينات ومواقع سياسية.
وأشارت المعلومات إلى أن من بين الشخصيات التي تأثرت بهذه الرواية أو تعاملت معها:
الصحافي رضوان السيد، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الوزير السابق محمد شقير، نزيه حمد، ميشال فرعون، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، جاد دميان، أحمد هاشمية، أحمد حدارة، سرحان بركات، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية أخرى.
ومع مرور الوقت، تبيّن أن “أبو عمر” لم يظهر يومًا بشكل مباشر، وأن حضوره اقتصر على اتصالات هاتفية، قبل أن تكشف التحقيقات أن مصطفى الحسيان وهو من منطقة عكار انتحل هذه الصفة بالتنسيق مع عريمط.
وتشير الإفادات إلى أن هذه الاتصالات استُخدمت لإيهام الشخصيات المستهدفة بدعم سعودي مزعوم، مقابل مساعدات مالية قُدّمت لعريمط أو لجهات مرتبطة به.
التحول المفصلي وقع قبل أشهر، عقب تواصل عدد من المتضررين مع جهات مطلعة على العلاقات اللبنانية–السعودية، ما أدى إلى متابعة أمنية أفضت إلى توقيف الحسيان من قبل مخابرات الجيش، في إطار تحقيقات مدعومة باعترافات وتسجيلات.
وتؤكد المعطيات أن نفيًا سعوديًا رسميًا لأي تواصل مزعوم أسقط الرواية بالكامل، فاتحًا الباب أمام تحقيق قضائي يتجاوز شبهة الاحتيال، ليطال محاولات التأثير على القرار السياسي اللبناني عبر غطاء خارجي مفبرك.
الـــمــــزيــــــــــد
