كشفت وزارة الرياضة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب معلومات تعود إلى نحو 3.5 مليون شخص.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الهجوم يُعد الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، بعدما كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد تعرّضت لهجوم سيبراني مماثل.
وجاء ذلك عقب إعلان الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنه تم "استخراج بضع عشرات من السجلات السرية" خلال هجوم إلكتروني استهدف وزارة الداخلية واستمر عدة أيام.
ووصف وزير الداخلية لوران نونيز ما جرى بأنه "خطير جداً"، خلال جلسة مساءلة أمام النواب، معلناً اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة.
وعندما سُئل عن حجم الهجوم خلال الجلسة، أقر نونيز بخطورة الخرق الذي وقع الأسبوع الماضي، موضحاً أن الخلل الأمني نجم عن ضعف في "السلامة الرقمية"، حيث جرى تبادل كلمات مرور تتيح الوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة مراسلة مهنية تعرضت للاختراق.
وأشار إلى أن هذا الخرق أتاح لقراصنة إلكترونيين، واحد أو أكثر، الوصول إلى ملفات "حساسة جداً"، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما من الملفات الأساسية لعمل الأجهزة الأمنية.
ورغم إعلان مجموعة من القراصنة مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بنحو 16 مليون شخص، أكد وزير الداخلية أنه، حتى الآن، لم يتم استخراج سوى "بضع عشرات من السجلات"، معلناً في الوقت نفسه عن سلسلة من "إجراءات المعالجة" الفورية لمواجهة هذا "الاستهتار".
الـــمــــزيــــــــــد
