قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق كان يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.
ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق أمام ماسك لتحقيق مكاسب غير متوقعة.
وكانت ماكورميك قد أبطلت، في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور ماسك لعام 2018، معتبرةً أنها غير مسبوقة حينها من حيث قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا، المؤلفة من 5 قضاة، رأت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغاء حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها: "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".
وأكد القرار القضائي: "نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف".
وعلى الرغم من موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، انتهى الأمر في أروقة القضاء بعد طعن أحد مساهمي الشركة، ريتشارد تورنيتا، في هذه التعويضات، معتبرًا إياها مفرطة.
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في كانون الثاني عام 2024، بعد محاكمة استمرت 5 أيام، خلصت خلالها إلى أن عملية منح هذه الأموال كانت "مليئة بالعيوب".
وعادت ماكورميك فأيّدت قرارها في كانون الأول عام 2024 بعد الاستئناف، معتبرة أن مجلس إدارة شركة تيسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك، الذي وصفته بـ"الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار".
في المقابل، قدّم مجلس إدارة تيسلا دعمًا قويًا لماسك طوال هذه المسيرة القانونية، إذ وافق في آب 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بقيمة تقارب 29 مليار دولار، قبل أن يكشف لاحقًا عن حزمة أجور أخرى قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ووافق مساهمو تيسلا بسهولة، في 6 تشرين الثاني، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.
الـــمــــزيــــــــــد
