اتهام بالتجسس لإسرائيل... طهران تعلن إعدام شاب

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن عقيل كشاورز، وهو طالب هندسة معمارية، حُكم عليه بالإعدام استنادًا إلى “اعترافات انتُزعت تحت التعذيب”، معتبرة أن محاكمته لم تستوفِ معايير العدالة.

وكانت السلطات الإيرانية قد نفّذت حكم الإعدام بحق كشاورز، المدان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفق ما أفادت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وبحسب الرواية القضائية، أُوقف كشاورز، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أثناء قيامه بتصوير مبنى عسكري في مدينة أرومية. وأضافت الوكالة أن تفتيش هاتفه المحمول أظهر رسالة واردة من رقم إسرائيلي تعود لشخص يُدعى “أوشر”.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية عثرت، خلال تفتيش الفندق الذي كان يقيم فيه، على وثائق إضافية قالت إنها تُثبت ارتباطه بجهاز الموساد، من بينها دفتر مشفّر يتضمن أسماء مؤسسات أمنية وعناوينها.

وذكرت الوكالة أن كشاورز بادر إلى التواصل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر الفضاء الافتراضي، وقدّم معلومات عن مستودع يُستخدم لإنتاج الصواريخ، قبل أن يبدأ، وفق الرواية الرسمية، تعاونًا مباشرًا مع الموساد شمل تصوير مواقع، وزرع أجهزة تتبع، وإجراء عمليات استطلاع، ومراقبة حركة السير في طرق محددة.

في المقابل، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، في منشور على منصة “إكس”، إن كشاورز كان طالبًا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة شاهرود، وإن حكم الإعدام صدر بحقه بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، مؤكدة أن محاكمته افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة.

ويأتي تنفيذ الحكم في أعقاب تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، إذ شنّت إسرائيل في حزيران/يونيو هجومًا استهدف مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية داخل إيران، ردّت عليه طهران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، قبل أن تشارك الولايات المتحدة لاحقًا في ضرب مواقع نووية إيرانية إلى جانب إسرائيل. ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت طهران توقيف عدد من الأشخاص بتهم التعامل مع إسرائيل، وأفادت بإعدام ما لا يقل عن عشرة أشخاص في قضايا مماثلة.

كما شددت السلطات الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي العقوبات المفروضة على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جهات تُعد معادية للجمهورية الإسلامية، لتشمل مصادرة الأصول والإعدام، في تعديل قانوني لم يكن ينص سابقًا على دول بعينها أو يجعل الإعدام عقوبة حتمية.

وفي سياق متصل، حذّرت تقارير حقوقية من خطر وشيك يهدد ملاكمًا إيرانيًا محتجزًا منذ عام 2020، بعد رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمته. ويواجه محمد جواد وفائي ساني، البالغ من العمر 30 عامًا، حكمًا بالإعدام على خلفية مشاركته في احتجاجات عام 2019 واتهامه بالانتماء إلى منظمة “مجاهدي خلق”، المصنّفة إرهابية في إيران.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن ما لا يقل عن ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ ثلاثة عقود، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن “أزمة الإعدامات في إيران بلغت مستويات مروّعة”.