"RED TV"
شكّل حديث رئيس الحكومة نواف سلام الأخير محوراً للتساؤلات بعد اعلانه عن قرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني.
مصادر مطلعة رأت عبر ريد تي في أن ما أعلنه سلام يشكّل تطورًا بالغ الأهمية، بما يعني أن الدولة تقول عمليًا إنها قامت بكل ما يمكن القيام به ضمن هذا النطاق الجغرافي.
إلا أن المصادر توقفت على الإشكالية الحقيقية...
إذ إنها لا تكمن في المرحلة الأولى بحد ذاتها، بل في الغموض الذي يلفّ المرحلة الثانية، لا سيما طبيعتها وحدودها، وأسباب غياب أي شرح رسمي واضح حولها.
بالإضافة إلى ذلك، طرح علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه المرحلة تشمل المنطقة الممتدة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي، أي المساحة الجنوبية الواسعة ذات الأطراف المتشعّبة، والتي تضم عددًا كبيرًا من المواقع والبنى التحتية العسكرية، إضافة إلى وجود كثيف لحزب الله.
وتساءلت المصادر ما إذا ثمة مقاربة مختلفة يجري التحضير لها بعيدًا عن الرأي العام، واصفةً المرحلة الثانية بأنها الاختبار الحقيقي لإرادة الدولة اللبنانية وقدراتها، ولإرادة القيادة السياسية تحديدًا، وليس للجيش اللبناني بحد ذاته، موضحًا أن الجيش يعمل بإمرة القيادة السياسية، وبالتالي فإن موضع الامتحان الفعلي هو من يقود الجيش ويتخذ القرار السياسي، إلى جانب الحكومة باعتبارها رأس السلطة التنفيذية والمسؤولة الأولى عن هذا المسار.
الـــمــــزيــــــــــد
